ما هي مادة درجة الفقر التي وافق عليها البرلمان لحصول المواطن على الدعم النقدي؟

يبحث الكثير من المواطنين عن قانون الضمان الاجتماعي بعد أن وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، التي تهدف إلى تحسين منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

ونستعرض في هذا التقرير تفاصيل عن مادة درجة الفقر التى وافق عليها البرلمان في جلسته اليوم، لحصول المواطن على الدعم النقدي من وزارة التضامن الاجتماعي.

تقديم الدعم النقدي للفئات تحت خط الفقر

تضمنت الموافقة نص المادة الثالثة، التي تمنح الحق لكل مواطن يعيش تحت خط الفقر القومي ولا يتمتع بنظام تأمين اجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي، بشرط توافر إحدى حالات الاستحقاق المنصوص عليها في أحكام القانون.

تحديد درجة الفقر

كما أقر المجلس نص المادة الرابعة، التي تحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه، بالإضافة إلى استخدام معادلة اختبارية لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل دقيق.

معايير دقيقة لتحديد درجة الفقر

تهدف المادة المتعلقة بتحديد درجة الفقر إلى اعتماد آليات علمية ومنهجية لتقييم الوضع الاقتصادي للأسر والأفراد، من خلال خريطة الفقر التي ترصد توزيع الفقر على مستوى الجمهورية، والمؤشرات الدالة مثل مستوى الدخل والإنفاق، بالإضافة إلى المعادلة الاختبارية التي تضمن دقة النتائج.

يذكر أنه، يأتي هذا القانون كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير شبكة أمان للفئات الأكثر احتياجا، بما يتماشى مع التوجهات التنموية للدولة.

أبرز مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي التي وافق عليها مجلس النواب:

المادة الثالثة

تمنح الحق لكل مواطن يعيش تحت خط الفقر القومي ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي، بشرط توافر إحدى حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام القانون.

المادة الرابعة

تحدد هذه المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه، إضافة إلى المعادلة الاختبارية التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه بدقة.

المادة السادسة

تنص على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتحديث بيانات المستفيدين دوريًا، بهدف ضمان استمرارية الدعم لمن هم في حاجة إليه، وسحب الدعم من غير المستحقين في حال تحسن أوضاعهم الاقتصادية.

المادة التاسعة

تتيح للحكومة إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم كافة المعلومات الخاصة بالمستحقين، لتسهيل إجراءات التحقق والمتابعة وضمان عدم ازدواجية الدعم.

المادة الثانية عشر

تُلزم الدولة بتوفير آليات فعالة للشكاوى والتظلمات، بحيث يتمكن الأفراد من الاعتراض على قرارات عدم الاستحقاق أو تقديم طلبات مراجعة دورية لوضعهم الاجتماعي.