وزير الخارجية: ننفذ رؤية الرئيس لتنشيط السياسة الخارجية

ألقى دكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، كلمة خلال الاحتفالية التي شارك فيها مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإقامتها وزارة الخارجية والهجرة، بقصر التحرير، تحت شعار 'الدبلوماسية المصرية في ستة عقود في خدمة السلام والتنمية من خلال الاستثمار في البشر'، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 55 عاماً على إنشاء معهد الدراسات الدبلوماسية، و30 عامًا على إنشاء مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام، وكذا الاحتفال بمرور 10 أعوام على إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

رؤية الرئيس لتنشيط السياسة الخارجية

وبحسب بيان،، رحب وزير الخارجية بالحضور في قصر التحرير، المقر التاريخي القديم لوزارة الخارجية، احتفالاً بذكرى إنشاء ثلاث مؤسسات عريقة، تعمل في إطار وزارة الخارجية المصرية، وتُعد في مُقدمة أذرع القوة الناعمة لمصر، هي: معهد الدراسات الدبلوماسية، ومركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأكد عبدالعاطي، أن القاسم المُشترك في عمل هذه المؤسسات، هو الرؤية المصرية التي تضع الاستثمار في بناء القدرات البشرية في القلب من عمل وزارة الخارجية، وتجعل من التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق أهداف السلام والتنمية والاستقرار؛ على رأس مقاصد العمل الدبلوماسي المصري.

وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية إلى قيام معهد الدراسات الدبلوماسية، مُنذ إنشائه عام 1966، بالعمل على صقل مهارات أجيال مُتعاقبة من الدبلوماسيين من مُختلف الدرجات والجنسيات، فضلاً عن تقديم التدريب لأكثر من 350 دبلوماسياً ومسئولاً سنوياً من مُختلف الدول العربية والأفريقية الشقيقة وعدد من الدول الصديقة، لافتاً في هذا الصدد، إلى أن المعهد تربطه أكثر من 105 مُذكرات تفاهم مع المؤسسات النظيرة له في مُختلف دول العالم، يتم بموجبها نقل الخبرات وتقديم التدريب للدبلوماسيين والمسئولين الحكوميين المعنيين، داخل مصر وخارجها، فضلاً عن دعم قدرات الدول الشقيقة الراغبة في إنشاء معاهد دبلوماسية وطنية.

وفيما يخص بمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، نوه الدكتور بدر عبدالعاطي إلى أن المركز يعمل – مُنذ إنشائه عام 1994 – لتنفيذ الرؤية المصرية الشاملة التي تستهدف نشر ثقافة السلام، من خلال مُختلف الأنشطة الخاصة بمنع النزاعات، والتخفيف من آثارها حال حدوثها عبر تقديم الدعم لأنشطة الحوار والوساطة والتفاوض والحوار الوطني، وكذلك تقديم الدعم وبناء قدرات القائمين على حفظ السلام، بالتنسيق مع الأجهزة الوطنية المعنية في جمهورية مصر العربية، لافتاً في هذا الإطار، إلى أن عدد المتدربين وصل إلى أكثر من 30 ألف متدرب خلال العقود الثلاثة الماضية، كما قام المركز مُؤخراً بإطلاق برامج جديدة تتناول قضايا تغير المناخ، والسلام والتنمية، والشباب والسلم والأمن، وإعادة الإعمار بعد النزاعات، مضيفاً أن المركز يتولى أيضًا مهام الأمانة العامة للاتحاد الدولي لمراكز التدريب على حفظ السلام مُنذ عام 2017، والسكرتارية التنفيذية لمُنتدى أسوان منذ عام 2019، والرئاسة المُشتركة لشبكة الاتحاد الإفريقي لمراكز بحوث السلام، وكذلك الرئاسة المُشتركة لمجموعة التدريب المُشتركة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج.

أما فيما يتعلق بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن إطلاقها خلال القمة الثالثة والعشرين للاتحاد الأفريقي عام 2014، فقد أكد وزير الخارجية أنها تُعد الذراع التنموية الأساسية للدولة المصرية المعنية بتعزيز وتطوير التعاون بين دول الجنوب، وتعزيز الشراكة وأواصر العلاقات والصداقة بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة.

ولفت الوزير إلى أنه على مدار العقد الماضي، قامت الوكالة بتنظيم أكثر من 700 دورة تدريبية حضرها أكثر من 20 ألف مُتدرب، وإرسال أكثر من 120 خبيراً إلى الدول الأفريقية والإسلامية، وإيفاد أكثر من 20 قافلة طبية إلى دول الجنوب، وإرسال 159 حاوية بالمساعدات اللوجستية والإنسانية والطبية لإفريقيا، كما تحملت الوكالة تكاليف دراسة 62 طالباً في الجامعات المصرية، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في دول حوض النيل ومن أهمها: المُساهمة في إنشاء مراكز طبية، وإنشاء وإصلاح محطات كهرباء، وحفر الآبار وبناء خزانات لمياه الأمطار في العديد من هذه الدول، بالتعاون مع الوزارات المصرية المعنية، وعلى رأسها وزارة الموارد المائية والري.