وزير الري: سد النهضة بدأ إنشاؤه دون تشاور مع مصر والسودان أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتورة منى على الأمين العام للمجلس الاعلي للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان، ضمن فعاليات مشاركته فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

أعرب سويلم عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة السودان الشقيقة فى ظل العلاقات الأخوية التاريخية التى تربط شعبى وادى النيل، وتقديم مصر لكل أشكال الدعم للسودان، وخصوصية العلاقات المصرية السودانية.

ومن جانبها، أعربت الأمين العام عن حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر فى كل المجالات وخاصة مجال المياه، مشيرة إلى التأثيرات البيئية السلبية للسد الإثيوبى على السودان، ومؤكدة على ضرورة الأخذ فى الاعتبار المخاطر التى تسببها حالات الجفاف الاصطناعى (والذى يأتى نتيجة إقامة السدود الكبرى على الأنهار) وهو ما يتطلب تكاتف الجهود بشأنها.

وخلال المناقشات تبادل الوزيران الرؤى بشأن قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب، فيما كان هناك تطابق كامل في الرؤى بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بمسألة الأمن المائي التي تعتبر قضية وجودية بالنسبة للبلدين.

وأكد سويلم، أن وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجوديا لا غنى عنه، مشددا على ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعى للمشروعات الكبرى فى أحواض الأنهار المشتركة بما يراعي حقوق دول المصب، وفى هذا السياق تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التى لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي، حيث يرغب الطرف الآخر فقط فى تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب فى التنمية، على الرغم من أن التنمية تتحقق للجميع فى حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة فى القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.

وأكد على ضرورة التزام الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بما فى ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، وكذلك التأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان فى مياه النيل، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين .