تقدمت د. إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الصحة والسكان بشأن حرمان وزارة الصحة حديثي الولادة والرضع من الألبان المدعمة.
وجاء الطلب كالتالي:
عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، تقدمت بطلب الإحاطة التالي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن حرمان وزارة الصحة حديثي الولادة والرضع من الألبان المدعمة.
في ظل توجه القيادة السياسية لبناء الأسرة المصرية، أصدرت وزارة الصحة قرارًا رقم 485 لسنة 2024 ينص على عدم صرف الألبان الصناعية للرضع إلا في حالات وفاة الأم أو إصابتها بالسرطان أو الدرن أو الفشل الكلوي!
هذا القرار أثار حالة من الارتباك، حيث امتنعت الوحدات الصحية عن فحص السيدات أو حتى صرف الألبان لمن صدر لهم قرار سابق بالصرف. فكيف ستتعامل الأسر مع أطفالهم في مثل هذه الحالات؟
أوجه القصور في القرار
وزارة الصحة أغفلت العديد من الحالات المرضية التي تحول بين الأم والرضاعة الطبيعية، مثل:
1. الاضطرابات الهرمونية:
- نقص إفراز هرمون البرولاكتين المسؤول عن إنتاج الحليب.
- مشاكل الغدة الدرقية (فرط النشاط أو القصور).
- حالات تكيس المبايض التي تؤثر على التوازن الهرموني وبالتالي على إنتاج الحليب.
- الجراحات السابقة في الثدي مثل إزالة الأنسجة.
2. حالات طبية لدى الأم:
- الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري غير المسيطر عليه أو فقر الدم الشديد.
- تناول أدوية تمنع إنتاج الحليب.
3. مشاكل نفسية:
- التوتر والقلق، اللذان يؤثران على إفراز هرمونات الحليب.
- الاكتئاب بعد الولادة الذي يعيق إدرار الحليب.
4. مشاكل متعلقة بالولادة:
- الولادة المبكرة، حيث قد لا يكون جسم الأم مستعدًا لإنتاج الحليب.
- مضاعفات الولادة التي تؤثر على صحة الأم.
5. مشاكل في تغذية الأم:
- سوء التغذية أو نقص العناصر الأساسية مثل البروتينات والمعادن.
تساؤلات مشروعة
- هل عجزت وزارة الصحة عن توفير الألبان ودعم الأطفال الرضع، مما دفعها لإصدار هذا القرار الذي يحرم الرضع من حقوقهم الدستورية في الحصول على الغذاء الملائم؟
- هل تستطيع الأسرة المصرية تحمل تكلفة الألبان الصناعية بدون دعم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟
لذا، أصبح من الضروري مناقشة هذا القرار في لجنة الصحة بمجلس النواب لاتخاذ الخطوات المناسبة لضمان حقوق الأطفال الرضع وتوفير الرعاية اللازمة لهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
