مجلس الشيوخ يجري استطلاع حول قانون المسؤولية الطبية

أحال مجلس النواب، مشروع قانون جديد بشأن المسئولية الطبية ورعاية المرضى، إلى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستطلاع الرأي حوله.

استطلاع حول قانون المسئولية الطبية

ويمثل مشروع قانون المسئولية الطبية خطوة جادة نحو تحقيق التوازن، بين حماية حقوق المرضى من جهة، وضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء.

ولا يهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحميل الأطباء أعباءً زائدة، بقدر ما يسعى إلى وضع معايير عادلة للمساءلة، تمنع الإهمال وتحمي أرواح المرضى دون أن تنال من ثقة الأطباء في ممارسة مهنتهم النبيلة.

يستهدف مجلس الشيوخ، من مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية، أن يكون نموذجًا يحتذى به، يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيمة الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، أن الدراسات والمقارنات أظهرت أن العديد من الدول أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة.

والملفت أن بعض الدول لم تكتف بإدراج النصوص في قوانينها الجنائية فحسب، بل أصدرت تشريعات مستقلة تتناول المسئولية الطبية بشكل شامل ومتكامل.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك إيطاليا، والتي أصدرت قانونًا خاصًا يُعرف باسم 'جيلي بيانكو' (القانون رقم 24 لسنة 2017)، الذي يضع إطارًا محددًا للمسؤولية الطبية والقانونية للعاملين في المجال الصحي.

وفي الإمارات العربية المتحدة، أصدرت القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسئولية الطبية، والذي يُعد نموذجًا متقدمًا لتنظيم العلاقة بين الممارس الطبي والمرضى.

وفي الأردن، جاء القانون الأردني للمسئولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018 ليضع أسسًا واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.

أما في الجزائر، فقد تناول قانون الصحة رقم (18-11) لسنة 2018 هذه القضية بوضوح، حيث نص على أن كل خطأ طبي يرتكبه الممارس الطبي أثناء عمله ويتسبب في أضرار جسيمة، كالإعاقة أو التهديد المباشر للحياة، يُعرضه للمساءلة الجنائية بموجب قانون العقوبات.

وباتت المسئولية الجنائية للأطباء، أمرًا معترفًا به في العديد من النظم القانونية، لكنها تختلف في الشكل والنطاق بما يتلاءم مع خصوصيات كل دولة.