ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأسامة نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والسادة أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها
وتناول الاجتماع استعراض جهود الصندوق الذي أنشئ بموجب القانون رقم (11) لسنة 2004، وهو يتبع بنك ناصر الاجتماعي استكمالا لدوره الاجتماعي والتكافلي، الذي يسهم في مد مظلة الحماية الاجتماعية إلى كل الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهم.
ويستهدف الصندوق تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، ويقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر لهما أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية.
وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة بشأن تنظيم العمل بالفروع وتقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.
وتم عرض القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 30 يونيه 2024، والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق، ودوره في أداء النفقات والأجور، وما في حكمها لمنظومة الخدمات الاجتماعية المتميزة، التي يقدمها البنك، حيث بلغ إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق عام 2004 حتي 30/6/2024 بلغ 8 مليارات جنيه، حيث يقوم الصندوق بصرف 92 مليون جنيه تقريبا شهرياً، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق 547 ألف مستفيد تقريبا.
وتم التطرق خلال الاجتماع التطرق إلى عدد من المواضيع المرتبطة بسير العمل والإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهم لتحسين منظومة النفقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
