تواصل الحكومة المصرية جهودها المستمرة لتوسيع نطاق المشروعات السكنية التي تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وخلق بيئة متكاملة من المرافق والخدمات، مما يتيح للمواطنين الحصول على سكن مناسب وحياة كريمة، كما تسعى الدولة إلى تسهيل إجراءات التقديم للمواطنين، وفي الوقت نفسه تعمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بالإضافة إلى ذلك، تم وضع برامج تمويلية مرنة لدعم المستفيدين، مما يضمن تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية العمرانية المستدامة، وهو ما لاقى إشادة من المؤسسات الدولية التي أثنت على جهود مصر في هذا المجال.
مبادرات سكن لكل المصريين
وفي هذا السياق، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا يتضمن إنفوجرافات تبرز حرص الدولة المصرية على تحقيق تنمية عمرانية مستدامة وتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأبرز التقرير أنه تم إطلاق 18 إعلانًا ضمن المبادرة الرئاسية 'سكن لكل المصريين' المخصصة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، مشيرًا إلى أن حوالي 3 ملايين مواطن استفادوا من هذه المبادرات.
وأشار التقرير إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم طرحها أو التي لا تزال قيد الطرح للمواطنين ذوي الدخل المنخفض تجاوز مليون وحدة سكنية، بينما بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها أو التي لا تزال قيد التنفيذ لمتوسطي الدخل 27.9 ألف وحدة.
دعم الانتفاع بقيمة الأرض والمرافق الخارجية
واستعرض التقرير أوجه الدعم المقدمة للمواطنين، حيث بلغت قيمة التمويل الممنوح من البنوك وشركات التمويل 78.6 مليار جنيه، كما وصل إجمالي الدعم النقدي المباشر المخصوم من ثمن الوحدة إلى 10.1 مليار جنيه.
وقدرت جملة دعم العائد المقدم من وزارة المالية بـ 15.5 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة تعويضات المقاولين التي لم تُحمَّل على المواطنين وصُرفت كدعم إضافي للحاجزين 4.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم الانتفاع بقيمة الأرض والمرافق الخارجية.
وأكد البنك الدولي أن برنامج الإسكان الاجتماعي 'سكن لكل المصريين' يهدف إلى تسهيل حصول مليون أسرة ذات دخل منخفض على سكن بأسعار معقولة، مما يسهم في توفير مزيد من الاستقرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
