قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، خلال مناقشة قانون المسؤولية الطبية في جلسة مجلس الشيوخ اليوم الإثنين، إن القانون يتيح للجنة العليا للمسؤولية الطبية اقتراح تسوية ودية بين الأطراف المتنازعة، مع منحها القوة التنفيذية، كما تم لأول مرة إنشاء صندوق حكومي يهدف إلى تغطية الأضرار الناتجة عن الممارسات الطبية، حيث يتحمل الصندوق كامل أو جزء من التعويضات المدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية.
قرار الحبس الاحتياطي في «المسؤولية الطبية»
وأشار إلى أن القانون يوفر حماية جنائية للأطباء، في ظل تزايد جرائم الاعتداء عليهم أثناء تأدية عملهم من قبل الجمهور ولأول مرة، يتضمن القانون تجريم الإهانة سواء بالإشارة أو القول أو التهديد وبموجب هذا القانون، فإن أي شخص يتجاوز في حق الطبيب سيواجه المساءلة القانونية دون الحاجة للانتظار للإجراءات الجنائية كما كان يحدث سابقًا.
فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، أوضح «عبدالغفار» أن وزارة العدل رأت أنه يجب أن يصدر هذا القرار من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة، إذا كان هناك مبرر لذلك. وقد حدد القانون الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، مثل غياب معلومات عن مكان سكن المتهم أو وجوده خارج الحبس مما قد يهدد سير الإجراءات.
من جانبه، قال وزير الصحة: «إن القانون يمثل بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه، حتى نصل إلى مرحلة تضمن تلافي أي أوجه قصور، بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية».
وأشار إلى أن ما تم إنجازه هو اجتهاد من عدة قطاعات سعت لوضع مواد توازن بين الأهداف المرجوة والممارسات المتبعة، مع الحرص على عدم التعارض مع القانون والدستور، مؤكدا أن الحكومة منفتحة على أي أفكار تعزز من قيمة القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
