شهد عام 2024 جهود كبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة، حيث تعمل الدولة المصرية على تهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري، حيث أن اتفاقيات الاستثمار الدولية تلعب دورًا رئيسيًّا في توفير إطار لحماية وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة ودعم النمو المستدام حيث تعد مصر من أكثر الدول الموقعة على معاهدات الاستثمار الثنائية.
كما إن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تشمل الموقع الجغرافي، وشبكة البنية التحتية المؤهلة، وتوافر العمالة المؤهلة، وتنافسية الأجور، لافتًا إلى أهمية التجارة والاستثمار في النهوض بالاقتصاد المصري.
وفي إطار سعي مصر لجذب المزيد من الإستثمارات أكد الرئيس السيسي خلال جولاته الخارجية مؤخرًا والتي شملت الدنمارك والنرويج وأيرلندا فضلا عن لقاءاته مع قادة الاقتصاد وكبري الشركات العالمية ومنهم رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي أهمية التعاون المشترك، وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة المستدامة والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنقل.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا 'بورج برانديه' رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي والوفد المرافق له حيث تناول الرئيس خلال اللقاء الجهود التنموية التي تبذلها مصر، وتأتي في مقدمتها المشروعات في قطاعات البنية التحتية والصناعة والزراعة، وما تتيحه هذه المشروعات من فرص استثمارية كبيرة.
وفي هذا السياق، أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى اهتمام المنتدى بتسليط الضوء على التجربة المصرية الناجحة في هذا المجال.
كما أكد الرئيس السيسي لرئيس المنتدى أهمية التعاون المشترك، وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة المستدامة والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنقل.
تطوير منظومة التجارة الخارجية
كما تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري. كما تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر فضلا عن متابعة استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافةً إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة.
تحسين مناخ الاستثمار
كما وجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
توطين الصناعة
كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات الذي عقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الماضي وفي بداية اللقاء، رحب الرئيس بالحضور، مؤكداً على حرص مصر على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها، وأشار الرئيس إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، مؤكداً أن الحكومة المصرية سوف تواصل بذل الجهد واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لإزالة العقبات أمام المستثمرين.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي
وقد شدد الرئيس في هذا الصدد على اهتمام مصر بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية، بما يحقق المصلحة للدولة وللمستثمرين، موضحاً أنه تأكيداً من الدولة على التزامها بدعم القطاع الصناعي، فإنها على استعداد لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال تفعيل مشروعات مشتركة، بما يضمن نقل الخبرات للعمالة المصرية، مشدداً على أن تلك المشروعات يجب أن تستهدف الزيادة الكبيرة والملموسة في المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج.
كما أكد الرئيس على وجود قطاعات متعددة ضمن أولويات مصر في جهود توطين الصناعة، ومن ضمنها الاستثمار في توفير مستلزمات تحلية وإعادة تدوير المياه، بما يدعم المشروعات الوطنية ذات الصلة.
تحسين مناخ الاستثمار
وأشاد رؤساء الشركات الحاضرة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مستعرضين الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين، ومؤكدين حرصهم على تطوير التعاون مع مصر بما يحقق المصالح المتبادلة.
كما أجرى عدداً من رؤساء الشركات المتخصصة في قطاعات صناعة السيارات والصناعات المغذية، الأجهزة المنزلية، الصناعات الهندسية، صناعة الأخشاب والأثاث، الصناعات الغذائية، صناعة المنسوجات، صناعة مستحضرات التجميل، وقطاع الإنشاءات ومحطات التحلية، قد خلال الاجتماع حواراً تفاعلياً الرئيس، أكدوا فيه على حرصهم على الاستجابة لسياسة الدولة في توطين الصناعة، وزيادة المنتج المحلي في التصنيع، وتقديرهم لما تقدمه الدولة من تسهيلات وإعفاءات ضريبية تشجيعاً للاستثمار.
كما أثمرت جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوروبية في نهاية 2024 عن العديد من النتائج؛ حيث زار الرئيس مدينة 'كوبنهاجن'، عاصمة مملكة الدنمارك، في مستهل جولة شملت أيضًا مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.
- توقيع 'إعلانًا مشتركًا لترفيع مستوى العلاقات المصرية الدنماركية' إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
- تشكيل مجلس الأعمال 'المصرى - الدنماركى' كنقطة انطلاق للكيانات الاقتصادية والتجارية الدنماركية للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوافرة بمصـر لاسيما في قطاعات البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، والاقتصاد الدائري بما يدعم جهود الدولة المصرية.. لكى تكون مركزًا إقليميًّا لسلاسل الإمداد ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القرب الجغرافي، والموقع الاستراتيجى لمصر فضلًا عن الفرص، التي توفرها المناطق الجاذبة للاستثمار فيها.. كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
زيادة حجم الاستثمارات
- ترحيب مصر بالمستثمرين الدنماركيين للقيام بمشروعات في أي من المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الدنماركية فى مصر والبناء على النجاحات القائمة.مثل التعاون القائم مع مجموعة 'أي.بى.موللر.ميرسك'الذى يعود إلى أكثر من '20' عامًا.
- التأكيد على أن الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهدًا فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والتسهيلات، للشركات الدنماركية المتواجدة فى مصر أو تلك التي لديها الرغبة فى العمل بمصر وحرص مجتمع رجال الأعمال المصرى على مواصلة العمل المشترك مع نظيره الدنماركي لتعظيم المصالح المتبادلة.. والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
- شهد الرئيس السيسي توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين كما شارك الرئيس السيسي في عشاء عمل مع كبار مسئولي الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في النرويج بحضور ولي العهد النرويجي ووزيرة التنمية الدولية النرويجية حيث ألقى الرئيس السيسي كلمة بهذه المناسبة دعا فيها المستثمرين لزيادة استثماراتهم بمصر.
- التقى الرئيس السيسي، بكل من الرئيس التنفيذي لشركة 'سكاتك' النرويجية، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار النرويجي في الدول النامية، والرئيس التنفيذي لشركة 'يارا' النرويجية والرئيس التنفيذي لشركة 'إمباور' النرويجية للطاقة الجديدة، والرئيس التنفيذي لشركة 'جولار' النرويجية لتسييل الغاز، والرئيس التنفيذي للوكالة النرويجية للتعاون التنموي والرئيس التنفيذي لجمعية الأعمال النرويجية الأفريقية.
العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
- إشادة الجانبين بالتطورات الإيجابية والزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وفي هذا الإطار تم التأكيد على أهمية العمل على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذلك تعزيز التعاون على مستوى قطاع الأعمال وغرف التجارة والصناعة، إلى جانب رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
- الرئيس حرص على تأكيد اهتمام مصر بالاستثمار والتوسع في إنتاج الطاقة الخضراء، مشيرًا إلى ترحيب مصر بالتعاون مع النرويج في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
- توافق الجانبان على أهمية الحفاظ على دورية التشاور السياسي وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، خاصةً فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية واستعادة الاستقرار بالشرق الأوسط، موضحًا أنه تم على هامش اللقاء توقيع مذكرة تفاهم لتدشين آلية للتشاور السياسي بين البلدين.
- تأكيد أن الحكومة المصرية،تبنت خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار،وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية من خلال توفير حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، وتذليل أية عقبات قد تواجههم.
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- حرص الرئيس السيسي خلال كل اللقاءات على تناول أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وإبراز الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة المصرية، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرى، الذى يوفر العديد من الفرص فى مختلف القطاعــات الحيويـــة ذات الأهميـة المشـتركة مثل الطاقة بمصادرها التقليدية والجديدة والمتجددة والخضراء، والنقل، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يتسق مع الخطط والأهداف الطموحة، لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الإستراتيجى والفريد لمصر.
- دعا الرئيس السيسي كافة الشركات والصناديق الاستثمارية النرويجية، لتعزيز التواجد فى السوق المصرى، والبناء على النجاحات القائمة بالفعل، الخاصة بالتعاون بين عدد من كبرى الشركات النرويجية والجانب المصري.
زيادة الاستثمارات النرويجية في مصر
- التأكيد على أن اللقاءات يمثل فرصة مهمة للتعرف على الرؤية، لزيادة الاستثمارات النرويجية فى مصر، واتخاذ خطوات تنفيذية لتحقيق ذلك.
- استعراض برنامج التنمية الاقتصادية الطموح الذي تنفذه مصر، مع التأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتمكين القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، بالإضافة إلى دعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
- مسعى مصر لتصبح مركزًا للطاقة الخضراء في المنطقة، وحرصها على دعم كافة المشروعات ذات الصلة.
تنظيم زيارات لبعثات تجارية بين الدولتين
- أكد الرئيس السيسي خلال زيارة أيرلندا ضرورة مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسعي لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين من خلال العمل على تنظيم زيارات لبعثات تجارية بين الدولتين، وزيادة انخراط الشركات الأيرلندية في السوق المصري الذي يوفر فرصًا وتسهيلات كبيرة في مختلف القطاعات، حيث تم في هذا الصدد استعراض الاجراءات التي اتخذتها مصر لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي
كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خلال عام 2024 إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي،
وخلال فعاليات إطلاق المشروع، شاهد الرئيسان عرضاً مرئياً حول أهداف المشروع ومكوناته، وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبيئية كبيرة، كما استمعا لشرح بشأن مميزات المنطقة والخدمات المتكاملة والفرص التنموية والاقتصادية التي يوفرها المشروع، وشهدا أيضاً توقيع عدد من الشركات المصرية والإماراتية على عقود بدء العمل بالمشروع.
وقد أعرب الرئيسان عن شكرهما وتقديرهما للقائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي خلال الفترة الماضية، مؤكدين أهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، كونه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات.
المركبات الكهربائية الذكية
هذا، وقد شهد الرئيسان كذلك قيام عدد من الشركات العالمية والمصرية والإماراتية بإطلاق شراكة لتعزيز مسيرة الابتكار في قطاع المركبات الكهربائية الذكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما شهدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا خلال 2024 العديد من النتائج الإيجابية في شتي المجالات حيث شهد الرئيس السيسى والرئيس التركى رجب طيب أردوغان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم فى مختلف المجالات بين البلدين حيث وقع الرئيسان على البيان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجى بين مصر وتركيا ومنها:.
مذكرة تفاهم بشأن تطوير المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واتفاقية تخصيص أرض بشأن تطوير المنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر الجديدة.
- مذكرات تفاهم في كل من مجال سياسة المنافسة والتعاون في مجال التعليم العالي والسكك الحديدية والطيران المدني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعاون العلمي والاقتصادي والفني في مجال الزراعة.
- مذكرات تفاهم حول التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية ومجال ودعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومجال السياحة والثقافة والمواضيع المالية والاقتصادية والطاقة ومجال العمل والتوظيف وحماية البيئة، والتطوير العمراني
- شهد الرئيسان التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة بولاريس التركية لتطوير منطقة صناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
- التوقيع على عقد تخصيص قطعة أرض فى إطار تطوير منطقة صناعية فى منطقة 6 أكتوبر.
- توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة المصري ومؤسسة المنافسة بتركيا فى مجال السياسة التنافسية.
- توقيع مذكرة تفاهم لتحسين التعاون فى قطاع السكك الحديدية بين هيئة سكك حديد مصر وسكك حديد تركيا.
- توقيع مذكرة تفاهم فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مجال الاتصالات.
- توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى فى المجال الزراعى بين الحكومة المصرية والحكومة التركية.
- توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتركيا.
- توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى بناء القدرات بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بمصر ووزارة الثقافة والسياحة التركية.
- توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى الموضوعات المالية والاقتصادية بين وزارة المالية المصرية ووزارة الخزانة والمالية التركية
- توقيع مذكرة تفاهم فى مجال الطاقة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية.
- توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال العمران بين الحكومة المصرية والحكومة التركية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
