يترقب مالكو العقارات في مصر تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الإيجارات القديمة، والتي تم تحديدها للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022.
زيادة الإيجار القديم رسميا 2025
يمثل هذا القانون خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، خاصة في قضية الإيجار القديم التي كانت دائمًا موضوعًا للجدل والنزاع بين الطرفين. يهدف القانون رقم 10 لسنة 2022 إلى معالجة قضايا الإيجار القديم بشكل تدريجي، مع التركيز على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
تشمل هذه الفئة الأشخاص الاعتباريين الكيانات ذات الشخصية القانونية المستقلة، مثل الشركات الخاصة والمؤسسات العامة.
يعتبر القانون تحولًا جذريًا في ملف الإيجار القديم، حيث يسعى لتحقيق العدالة بين الطرفين من خلال إدخال تعديلات مدروسة على العلاقة الإيجارية.
وفقًا للمادة الثالثة من القانون، سيتم تطبيق الزيادة السنوية التالية في مارس 2025.
ملف الإيجار القديم
تُحدد هذه الزيادة وفقاً لقاعدة أساسية نص عليها القانون، حيث يتم رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية عند بدء تطبيق القانون.
بعد ذلك، تُضاف زيادة سنوية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية تم تحديدها، مما يضمن زيادة تدريجية في الدخل الإيجاري لصالح الملاك، مع الحفاظ على استمرارية العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.
نص القانون الجديد على فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، بدأت مع دخول القانون حيز التنفيذ وتستمر حتى مارس 2027. خلال هذه الفترة، تستمر العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وفق الشروط القديمة، مع تطبيق الزيادات السنوية المنصوص عليها في القانون.
تهدف الفترة الانتقالية إلى منح الوقت الكافي لكلا الطرفين للتكيف مع التغييرات التدريجية في العلاقة الإيجارية، مما يعزز استقرار السوق العقاري خلال هذه المرحلة.
عند انتهاء الفترة الانتقالية في مارس 2027، ستنتهي العلاقة الإيجارية التي كانت تخضع لأحكام القانون القديم، مما يتيح المجال لتنظيم جديد يهدف إلى تحقيق توازن المصالح بين الملاك والمستأجرين، ويعيد هيكلة ملف الإيجار القديم بشكل كامل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
