أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 286 لسنة 2024، الذي يتضمن تعديل القرار رقم 23 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيدة بالبورصة المصرية.
يهدف هذا التعديل إلى تشجيع الشباب على استثمار جزء أكبر من أموالهم من خلال قنوات مالية آمنة، وبمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
السماح للشباب حاملي بطاقة الرقم القومي بداية من 15 عاما بالاستثمار في البورصة
وبموجب هذا القرار، يُسمح للشباب الذين يحملون بطاقة الرقم القومي والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و21 عاماً، بدلاً من 16 عاماً كما كان سابقاً، بالتعامل في الأوراق المالية المُقيدة بالبورصة المصرية.
ويشمل ذلك الأموال التي يكتسبونها من عملهم، بالإضافة إلى الأموال التي يتلقونها لأغراض نفقاتهم. كما يُمنح الحق لمن بلغوا الثامنة عشر من عمرهم، وأُذن لهم من قبل وليهم أو المحكمة، أو الذين يتلقون هذه الأموال بحكم القانون، في إدارة أموالهم، وذلك وفقاً للضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
قرر مجلس إدارة الهيئة أن تكون محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المحددة بحد أقصى أربعين ألف جنيه مصري، بدلاً من عشرة آلاف جنيه مصري.
ويقتصر هذا القرار على شراء وبيع الأوراق المالية المدرجة في البورصة المصرية، دون أن يشمل الأنشطة المتخصصة مثل التعامل بالأوراق المالية بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع. كما يحق لمجلس إدارة الهيئة زيادة المبلغ المذكور بنسبة لا تتجاوز 10% سنوياً.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى آخر تعديل على قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الذي صدر في نوفمبر 2022، والذي ينص على ضرورة أن يتقدم كل مواطن مصري يبلغ من العمر خمسة عشر عاماً بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني في منطقته، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه.
سمحت الهيئة للشباب الذين يحملون بطاقة الرقم القومي، بدءاً من سن 15 عاماً وحتى 21 عاماً، بالتعامل في الأوراق المالية المُدرجة في البورصة المصرية، مع تحديد حد أقصى لمحفظة كل عميل من هذه الفئة العمرية بمبلغ أربعين ألف جنيه مصري.
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية يقرر الإبقاء على المادة الثانية من القرار كما هي
وقرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الإبقاء على المادة الثانية من القرار كما هي، حيث يُلزم شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات إدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار بإصدار دليل خاص للشباب المذكورين في المادة الأولى، يجب أن يتضمن هذا الدليل بشكل خاص مزايا التعامل في البورصة المصرية، سواء من خلال الشراء والبيع المباشر أو تكوين محافظ الأوراق المالية عبر الشركات المرخصة، بالإضافة إلى التعامل على وثائق صناديق الاستثمار.
في عام 2021، صدر القرار رقم 23 الذي يتيح للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عاماً إمكانية التعامل في الأوراق المالية المُدرجة في البورصة المصرية.
ويقتصر هذا التعامل على الأموال التي يحصلون عليها نتيجة عملهم، بالإضافة إلى الأموال التي يتلقونها لأغراض نفقاتهم كما يُسمح لمن بلغوا سن الثامنة عشر، بعد الحصول على إذن من ولي الأمر أو المحكمة، أو من تسلموا هذه الأموال بموجب القانون، بإدارة أموالهم. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة عدد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز أهداف الدمج والشمول المالي للشباب، وتسهيل متطلبات استثمارهم في الأوراق المالية كما يهدف إلى رفع مستوى الوعي والثقافة المالية لدى الشباب من مختلف الأعمار، لتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة من الاستثمار فيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
