شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٣٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٤.
وقال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، إن أهمية الاتفاقية تتمثل في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث، والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان. ويهدف الاتفاق إلى خلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة لتلبية معايير الجودة الدولية ومتطلبات التجارة العالمية، ما يؤدي إلى تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة. كما يساهم الاتفاق في توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات ذات جودة أعلى للشركات، وتسهيل الترويج لمنتجاتهم.
وأشار السلاب إلى أن الاتفاقية تساهم في تعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم بهدف ترقية الإنتاج من المواد الخام إلى المنتجات النهائية عالية الجودة، وتطوير مهارات الإدارة في تلك المناطق. كما تعمل على تحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالمية، وزيادة حجم الصادرات بما يتوافق مع السياسات الحكومية والممارسات الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الأنشطة المصممة للبرنامج تتمحور في توريد معدات محددة ومتقدمة تكنولوجيًا لتقوية المراكز التكنولوجية، وتحسين الخدمات المقدمة للشركات، ورفع مستوى جودة الإنتاج في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تحسين إدارة المناطق وزيادة المهارات الفنية والمهنية لمشغلي الصناعات لحماية البيئة وسلامة العمل.
وأشار السلاب إلى أن الاتفاقية تتماشى مع أولويات التنمية واستراتيجية الدولة، التي تعتبر الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أن هذا الاتفاق سيسهم في زيادة الاستثمار الصناعي في القطاعات الثلاثة، وخلق أسواق جديدة لشراء المواد الخام، وتوفير فرص لبيع المواد الكيميائية، فضلاً عن توفير فرص تدريب في مجالي الإنتاج والتسويق لزيادة القدرات التنافسية بين العاملين في تلك القطاعات على المستوى الدولي.
واختتم السلاب قائلاً: "هذا الاتفاق يركز على دعم التنمية الصناعية من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة، لذا فإن اللجنة المشتركة توافق عليه وتدعو المجلس للموافقة عليه."
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، حيث استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة المشتركة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
