قال النائب السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، إن لدينا مشروع قومي مؤجل اسمه الاستثمار السياحي في مصر، لأن السياحة قضية قومية وليس مجرد شركات سياحية وتدريب شباب، فيما تساءل عن عائدات السياحة بالعملة الأجنبية.
عائدات السياحة بالعملة الأجنبية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راجية سعد الفقي، بشأن 'استيضاح السياسات والضوابط العلمية والقواعد الإدارية والفنية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار المصرية'، وأيضًا طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جيفارا محمد الجافي، الموجه إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، حول استيضاح سياسية الحكومة بشأن 'آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية'.
مجلس الشيوخ
مشروع قومي للسياحة
واستكمل رئيس الحزب: يجب علينا تنفيذ هذا المشروع القومي إذا أردنا أن نضع مصر على خريطة مصر العالمية في قطاع السياحة، كما أن لا أحد ينكر الطفرة التي تم تنفيذها في منظومة الطرق الحديثة التي ربطت المحافظات ببعضها الآن، لكن يظل السؤال ماذا بشأن الطرق داخل المدن وبين المراكز وبعضها؟ لأن السياحة ليست في مدن شرم والغردقة والقاهرة فقط، إنما في كل مصر، كما أن 'الفنادق' ليس عدد غرف، لكن اختيار المواقع الجغرافية ضرورة قبل بناء الفندق.
وشدد عبدالعال: يجب أن نكون أمام مشروع قومي للسياحة وهو مشروع الحكومة مكتملة وليست وزارة السياحة وحدها، وعلى الحكومة أن تضع إستراتيجيتها بأن تحقق مجموعة من الأشياء.
ووجه رئيس حزب التجمع سؤالا للحكومة مطالبًا إياها بحل اللغز حول هذا الأمر؛ هل تدخل عائدات السياحة المصرية بالعملة الأجنبية إلى البنك المركزي أم لا؟ سواء الصادرات الصناعية أو العوائد من قطاع السياحة هل يدخل للخزانة المصرية أم لا؟
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
