أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تطور دور تجارة الخدمات في الاقتصاد، حيث يشغل قطاع الخدمات حيزًا يبلغ 51% من مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/ 2024، كما يحقق ميزان الخدمات فائضًا دائمًا في ميزان المدفوعات، بما يفتح آفاقًا واسعة ويخلق فرصًا متعددة أمام الاقتصاد المصري للتوسع في تجارة الخدمات وتطويرها.
جاء ذلك في التقرير المعلوماتي الذي أصدره مركز المعلومات، تحت عنوان "تجارة الخدمات.. فرص تعزيز التنمية المستدامة والرفاهية".
وأشار إلى أنه بالنظر إلى التوزيع النسبي للأنشطة الخدمية وأيهما أكبر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الخدمات (الإنتاجية والاجتماعية) أظهر أن أعلى الأنشطة الاقتصادية مساهمة هي تجارة الجملة والتجزئة 28% والأنشطة العقارية 17% والخدمات الشخصية 12% خلال العام المالي 2023/ 2024.
وأرجع تلك المساهمة المهمة والحيوية لقطاع الخدمات إلى اكتساب مصر مقومات عالية في تجارة الخدمات تمكنها من الاستحواذ على حيز متنوع من تلك التجارة العالمية، لافتا إلى أن قطاع الخدمات هو أكثر القطاعات الجاذبة للمستثمرين بمصر، ففي عام 2022 /2023 تم تأسيس 17.5 ألف شركة - طبقًا لقوانين الاستثمار- بقطاع الخدمات وحده، بنسبة 54% من إجمالي الشركات في هذا العام، وبرأس مال مصدر بلغت قيمته 26.7 مليار جنيه، وذلك وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء).
وتناول تقرير المركز موقف مصر من تحرير تجارة الخدمات، مشيراً إلى دخول الدولة لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تستهدف تحرير وتسهيل تجارة الخدمات وفتح أسواق جديدة لها وتمتعها بالشفافية والمرونة.. فعلى المستوي العالمي، تلتزم مصر بتحرير تجارة الخدمات كجزء من التزاماتها بمنظمة التجارة العالمية والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS) كما وقعت مصر على اتفاقيات تجارة حرة مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وإقليميًا، وبالنسبة للدول العربية جاءت مصر من بين الدول الموقعة على الاتفاقية العربية لتحرير تجارة الخدمات، وبالنسبة للدول الإفريقية تعد مصر عضوًا في منطقة التجارة الحرة الإفريقية (AFCFTA).
وتناول التقرير مؤشرات تجارة الخدمات في ميزان المدفوعات المصري والتي تعد مؤشرًا قويًا على أهمية وحيوية قطاع الخدمات ومساهمته في الاقتصاد المصري، التي تتمثل فيما ،تعزيز موارد النقد الأجنبي، حيث حقق ميزان الخدمات فائضًا بلغ 14.4 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024 وذلك كمحصلة لقيمة متحصلات بلغت 30.2 مليار دولار وقيمة مدفوعات سجلت 15.9 مليار دولار.
وأشار إلى أن قطاعات السفر والنقل، تعد أكثر القطاعات مساهمة في جانب المتحصلات والمدفوعات بميزان الخدمات، وذلك بنسبة مساهمة 47.5% و35.4% على التوالي في جانب المتحصلات، و32.2% و20.5% في جانب المدفوعات خلال العام المالي 2023/ 2024، وذلك وفقًا للبنك المركزي المصري.
وتناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال التقرير دور التحول الرقمي في تعزيز تجارة الخدمات الرقمية بمصر لعام 2023 وذلك من خلال استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030 التي تدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 لبناء مصر الرقمية والتي اظهر إتاحة 168 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية وأكثر من 8 ملايين مستخدم مسجلين على المنصة.. فضلا عن إطلاق برنامج الهوية الوطنية العقارية؛ مما يسهل عملية توثيق ملكية العقارات وتحديد هوية المالك وإطلاق بطاقة الخدمات الحكومية رسميًا لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم، بجانب تطوير منصة إنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت؛ مما يسهل إنشاء المشروع وتشغيله وتسويته.
ولم تكتف مصر بوضع رؤية للتحول الرقمي داخليًا، بل سعت إلى وضع رؤية خاصة بالخدمات الرقمية عبر الحدود، وذلك من خلال إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رؤية مصر الرقمية للخدمات العابرة للحدود 2022-2026 والتي تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف تتضمن: (زيادة عائدات تصدير الخدمات الرقمية بمعدل ثلاثة أضعاف- توفير فرص عمل بمجال تجارة الخدمات الرقمية خارجيًا والتركيز على الخدمات عالية القيمة- الترويج والتسويق لمصر في هذا المجال).
كما تتضمن الاستراتيجية تبني الحكومة المصرية الحوافز المشجعة لتجارة الخدمات الرقمية من خلال جذب المستثمرين الأجانب وتمكين الشركات المحلية ودعم التوسع في التقنيات عالية القيمة وخلق فرص عمل وتشجيع الأعمال الجديدة في هذا المجال، قد وبلغت قيمة الصادرات المصرية الرقمية 6.2 مليارات دولار خلال عام 2023 بارتفاع بلغت نسبته 26% عن عام 2022 وذلك نتيجة لتلك الجهود في قطاع الخدمات حيث قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوقيع مذكرات تفاهم مع 74 شركة محلية وعالمية خلال الفترة (نوفمبر 2022 - ديسمبر 2023) من بينها 20 شركة جديدة لإنشاء وتوسعة 85 مركزًا لخدمات النقل الخارجي وتوفير 60 ألف فرصة عمل خلال ثلاث سنوات، وذلك وفقًا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار المركز إلى أن تلك الجهود الحكومية في مجال التحول الرقمي، تساعد على زيادة إنتاجية وكفاءة قطاع الخدمات المصري بشكل عام، وتعزيز تجارة الخدمات الرقمية بشكل خاص، مما يعزز قدرته التنافسية محلياً وعالمياً وزيادة فرص العمل للشباب وموارد النقد الأجنبي، وتحقيق نمو سريع للناتج المحلي الإجمالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
