في خطوة مفاجئة للأوساط السياسية احتفت منصات اعلامية امارتية بمصطلح جديد هو " الشعوب السودانية " وتكرر النشر حول ما يسمى ب " الشعوب السودانية " في بيان تداولته منصات إعلامية إماراتية، وهو المصطلح الذي يمهد لتقسيم السودان لدويلات وهو ما يهدد الأمن القومي المصري ويضربه في مقتل .
جاء مصطلح " الشعوب السودانية " ضمن ميثاقٍ مثيرٍ للجدل أعلنته مجموعة من الجماعات السياسية والمسلحة المتحالفة معها والتي لا تخفي علاقاتها بدولة الامارات . هذا الميثاق، الذي يحمل اسم "حكومة سلام ووحدة"، يهدف إلى تشكيل إدارة جديدة في المناطق السودانية التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
كشف الميثاق عن الخطوط العريضة لأهداف هذه الحكومة الجديدة ومطالبها الأساسية. فبحسب المعلومات نشرتها سكاي نيوز يرتكز الميثاق على عدة مبادئ أساسية، من بينها:
تأسيس دولة علمانية ديمقراطية: يسعى الميثاق إلى إقامة دولة مدنية حديثة في السودان، تقوم على مبادئ الحرية والمساواة والعدالة، وتفصل الدين عن الدولة.
تقرير المصير: يمنح الميثاق "الشعوب السودانية" الحق في تقرير مصيرها في حال عدم تبني العلمانية أو فصل الدين عن الدولة في الدستور الانتقالي أو الدائم للبلاد.
نظام حكم لا مركزي: يدعو الميثاق إلى إرساء نظام حكم ديمقراطي تعددي، يتم من خلاله اختيار الحكام عبر انتخابات حرة ونزيهة. كما يؤكد على أهمية تطبيق نظام حكم لا مركزي حقيقي، يمنح الأقاليم الحق في إدارة شؤونها المحلية، ويضمن المشاركة العادلة في السلطة والثروة.
ردود الفعل على الميثاق
وأهل مصر موقع وجريدة تحذر من خطورة الترويج لهذا المصطلح الخطير الذي يسمى ب " الشعوب السودانية، خاصة وأن الغموض يكتنف مستقبل هذا الميثاق وقدرته على تحقيق أهدافه المعلنة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها السودان.نص الميثاق على تأسيس وبناء دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية قائمة على الحرية والمساواة والعدالة وغير منحازة لأي هوية. كما أشار إلى منح الدستور ما أسماها الشعوب السودانية ممارسة حق تقرير المصير حال عدم الإقرار بالعلمانية أو النص بفصل الدين عن الدولة في الدستور الانتقالي والدائم للبلاد. كذلك نص على أن يكون الحكم في البلاد ديمقراطياً تعددياً تختار فيه الشعوب من يحكمها عبر انتخابات حرة ونزيهة مع تأسيس نظام حكم لا مركزي حقيقي يقوم على الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم في إدارة شؤونها على المستوى المحلي لضمان المشاركة الواسعة والعادلة للقواعد في كافة مستويات السلطة ويحقق التنمية المتوازنة والتوزيع العادل للسلطة والثروة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
