حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لاستعراض ما تم بشأن المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر، للمرة الرابعة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والرد على استفسارات النواب. حضر الجلسة أيضًا السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والسفيرة هبة محمد زكي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.
أكد المستشار محمود فوزي أن الدولة المصرية تعد شريكًا فاعلًا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدستور المصري تضمن أكثر من 90 مادة تعزز الحقوق والحريات. كما أوضح الوزير أن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أشادت بالتجربة المصرية، حيث توصي الدول باتباع نهج مصر في إنشاء لجان دائمة لحقوق الإنسان، على غرار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وأشار الوزير إلى أن الاستعراض الدوري شهد تنسيقًا واسعًا بين ثلاث وزارات هي: وزارة الخارجية، وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى باقي الجهات المعنية، مما أسهم في تحقيق مستوى متقدم من التنسيق والتكامل.