طلب إحاطة بشأن تحويل الصيدليات الحكومية إلى خاصة مقابل 20% من مبيعاتها

تقدمت الدكتورة إيرين سعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشان تحويل الصيدليات الحكومية إلى خاصة مقابل 20% من مبيعاتها.

وجاء في الطلب: عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، تقدمت بطلب بشأن تحويل بعض الصيدليات العامة، داخل 35 مستشفى حكومي، إلى صيدليات خاصة. وقالت إنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة أفضل للمصريين، وتبني السيد الرئيس مشروعا قوميا، هو مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يؤمن لكل المواطنين خدمات صحية شاملة، دون تفرقة، تتوجه وزارة الصحة إلى الاستثمار في منشات الدولة العامة، المقامة لدعم الفقراء والبسطاء، لنجد بدلا من توفير الدواء داخل الصيدليات الحكومية، وحل أزمة تكليف الصيادلة، الذين كما زعمت الوزارة بأنهم كُثر.

وأشارت عضو لجنة الصحة إلى أن الوزارة تتجة لتحويل الصيدليات العامة بـ35 مستشفى حكومي على مستوى الجمهورية إلى صيدليات خاصة، وللأسف ليست لصالح حتى الوزارة، بل تمنحها لمستثمر لتتحصل على قيمة عشرين في المئة من مبيعاتها.

وتساءلت عضو لجنة الصحة بالبرلمان: هل هذا التوجه يعزز دستورية توفير خدمات صحية كاملة، ومدعومة ومجانية في بعض الأحوال للمريض المصري؟ أم أن هذا الريع كاف لتوفير البديل أو تحسين الخدمة للمواطنين؟

واختتمت قائلة: لذا وجبت مناقشة هذا التوجه لما يخلفه من انتقاص من ما يقدم للمريض المصري، ويفرغ المستشفيات من أصولها، بمقابل لا يرتقي لذلك.