قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن قانون ذوي الإعاقة من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب وتمس أكثر من 8 ملايين مواطن مصري من ذوي الإحتياجات الخاصة الذين في أمس الحاجة إلى إنفاذ القانون الخاص بهم لدعمهم ومساندتهم خاصة في ظل إيلاء القيادة السياسية، اهتمام خاص بهم والتوجيه بدمجهم بشتى المجالات وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.
وأشار فؤاد، في بيان له إلى أنه منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر 2018 في عهد الوزيرة السابقة غادة والي، لم يتم إنفاذ القانون حتى وقتنا الحالي، وهو يزيد من معاناة أبنائنا من ذوى الإحتياجات الخاصة فنحن نعانى أزمة فعلية في إصدار بطاقات الخدمة المتكاملة و بالتالي لا نفعل الامتيازات المنصوص عليها قانونا، وهو ما يعد تهاون من جانب وزيرة التضامن الإجتماعى، في إنفاذ القانون والقيام بالدور المنوط بها في تذليل العقبات أمام ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018.
وتابع فؤاد، أنه تقدم باستجواب في هذا الشأن في عهد الدكتورة غادة والي، ثم قام بتقديمه مرة أخرى في يناير الماضي بعد تولي الوزيرة الجديدة مهام وزارة التضامن الاجتماعي نظرا لوجود تراخي بين في إنفاذ قانون ذوي الإعاقة، فمن الواضح أن الوزيرة لا تعير الأمر سوى إهتمام إعلامى فقط ولا تعامل ملف يمس 8 ملايين مواطن مصري بالاحترام المناسب لظروفهم الخاصة.
وأكد فؤاد، أن تطبيق القوانين لن يكون بصورة في افتتاح مطعم أو معرض ولكن يكون بإنفاذ القانون فعليا على أرض الواقع والتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية بتطبيق القانون كوزارات الصحة، التعليم، المالية، النقل والمواصلات، الإسكان وغيرها من الوزارات حيث نص القانون على أن وزير التضامن الإجتماعى هو الوزير المختص، وعليه تفعيل السبل الموضحة باللائحة التنفيذية من أجل التنفيذ.
وتسائل فؤاد، أما آن لوزيرة التضامن أن تضلع بدورها فعليا وليس إعلاميا!
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
