أوضح النائب محمود يحيى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أنه من حق أي جامعة اتخاذ قرارها بمنع النقاب، مؤكدًا أنه يتم استنادًا للحكم الصادر بتأييد قرار جامعة القاهرة بشأن حظر النقاب.
وأشار يحيى أن الجامعات المصرية لا تلجأ للقضاء في هذه القرارات وإنما على المتضرر وحده رفع دعوة في هذا الشأن، والمحكمة تصدر حكمها النهائي.
وأضاف يحيى أن دور القضاء ينحصر في حال وجود دعوة قضائية مرفوعة من شخص أو مؤسسة أو جهة اعتبارية واقع عليها ضرر، وترفض الامتثال لقرار الجهة المنتسبة لها
وفي وقت سابق، أصدر د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس والبيئة المعاونة بالكليات والمعاهد، كما حظر على الطبيبات وهيئة التمريض ارتداءه في المستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة.
ويذكر أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قد رفضت الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري المتضمن تأييد قرار رئيس جامعة القاهرة، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.
وأقام الطعون 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، على حكم أول درجة، الصادر بتأييد قرار جامعة القاهرة تحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
