النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باتريك جورج بتهمة تكدير السلم العام

أمر النائب العام، باستكمال التحقيقات مع المتهم باتريك جورج ميشيل زكي سليمان، لاتهامه بنشر بيانات وأخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وذلك في القضية رقم ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ إداري قسم ثان المنصورة.

وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني في شهر سبتمبر الماضي، أن المتهم باتريك جورج ميشيل زكي سليمان، صيدليى، ومقيم شارع عمر بن الخطاب، تقسيم طرطير ثان المنصورة، استغل حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك المُسمى Patrick George zaki، في نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة وأمنها.

على الفور أصدرت النيابة العامة إذنً بضبط المتهم وتفتيش مسكنه، وانتقل قوة أمنية من قطاع الأمن الوطني في غضون سبتمبر الماضي لتفتيش مسكنه وضبطه به، فلم تعثر عليه وتم تفتيش المسكن، وقدمت جهة التحري للنيابة العامة عشر ورقات مطبوعة من حساب المتهم المذكور بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تضمنت منشورات له تحوي مواد تحريضية ضد مؤسسات الدولة ورموزها.

وحررت وحدة مباحث قسم ثاني المنصورة محضرا بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم بدائرة ثان المنصورة، وعرضه على النيابة العامة لاستجوابه، وبمواجهة المتهم في حضور دفاعه أنكر ما نسب إليه من اتهامات، وقرر بإلقاء القبض عليه من مطار القاهرة فجر السابع من شهر فبراير الجاري إثر قدومه من دولة إيطاليا لدراسته بها، ولم يُدل بأقواله تعرضه لأي أذى أو تَعدٍ خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة، كما لم تلحظ النيابة العامة بمناظرته أية إصابات ظاهرة تُفيد التحقيقات، وقد أجابها المتهم نافيا وجود أية إصابات بجسده.

وأكدت النيابة العامة التزامها بتطبيق نصوص القانون والدستور التي خولتها سُلطة التحقيق وحبس المتهم احتياطيا متى كانت مبررات حبسه قائمة ومتوفرة، إذ ما زالت التحقيقات سارية وفيها من القرائن ضد المتهم ومن المبررات الأخرى ما ترى معه النيابة العامة استمرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

كما أهابت النيابة العامة بكافةِ الجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات بخصوص التحقيقات وما تسفر عنه، وتوخي الحذر من الإشاعات والبيانات غير الصحيحة التي يُذيعها البعض اعتمادا على مصادر غير موثوقة لا تقف على حقائق الأمور وأكدت أنها الأمينة على الدعوى الجنائية، والساعية أبدا لكشفِ الحقائق أينما كانت.