تعرف على شروط إعادة فتح الحضانات في كفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، شروط إعادة فتح الحضانات، والمعايير والإجراءات الاحترازية اللازم تطبيقها، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمُجابهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، أن شروط إعادة فتح الحضانات تتضمن تخصيص شخص مُؤهل ومُدرب على أساليب مُكافحة العدوى، وتخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية، طبقاً لما ورد بالترخيص، حفاظاً على التباعد الاجتماعي، والتزام الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بُعد، وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً.

وأضاف بيان محافظة كفر الشيخ، أن من بين الشروط أيضاً عدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين، وخلع الأحذية أمام باب الحضانة للأطفال والعاملين، ويُمنع استقبال الزائرين أو الأهالي بالحضانة، والتزام العاملين بارتداء الكمامات، وغسل اليدين بشكل مُستمر للأطفال والعاملين، وكذلك السماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية "مناديل ـ مطهر ـ فوطة ـ صابون"، والحد من الأنشطة التي تتطلب مُشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال، وتخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي حال ظهور أي إصابة في الحضانة يُجرى إخلائها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل ومُتابعة المُخالطين، للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوى.

وتابع البيان، أن الشروط تشمل أيضاً فحص العاملين بالحضانة، وعمل تحليل صورة دم كاملة لهم قبل إعادة الفتح، فيما يُراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المُزمنة أو أمراض ضعف المناعة، ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين، ومُراقبة إدارة الحضانة بشكل مُستمر، ومعرفة كل جديد عن فيروس "كورونا" المُستجد، وأي توصيات تخرج من الجهات المعنية بالدولة، إضافة إلى التوجيه والتوعية المُستمرة للأطفال على التباعد الاجتماعي، وطرق الوقاية، ووجود ملصقات ومواد توعوية مناسبة للأطفال عن مُكافحة العدوى، وأهمية التباعد الاجتماعي.

وأكد بيان محافظة كفر الشيخ، أنه قد تم تشكيل لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، برئاسة المحاسب السيد علي مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، لمُتابعة أعمال إعادة فتح الحضانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ومن يُخالف هذه القرارات ستقوم المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.