أعلن جهاز تنمية العاشر من رمضان، تحت إشراف المهندس خالد شاهين رئيس الجهاز، عن ضبط 53 مخالفة بوحدات الإسكان الاجتماعي، تنوعت ما بين تأجير الوحدة وتغيير النشاط خلال حملة استهدفت التفتيش على 300 وحدة سكنية.
وشنت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، حملة للمرور على عددًا من الوحدات بالحي التاسع مجاورة ٧٠، بمدينة العاشر من رمضان، برئاسة دكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الاسكان الاجتماعي، ومأموري الضبط القضائي بالصندوق، بحضور المهندس شريف عبد البديع نائب رئيس الجهاز، برفقة قوة من وزارة الداخلية، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
أسفرت الحملة عن ضبط 53 مخالفة تنوعت ما بين تأجير الوحدة السكنية أو تغيير النشاط من منزلي لتجاري، مثل: تحويل الوحدة لمكتب أو غيره، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.
وأكد عبد البديع، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأوضح شاهين، أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
