أمرت نيابة ميناء الإسكندرية، بالتحفظ على كميات من مستحضرات التجميل، والأجهزة الإلكترونية المتنوعة، ومكملات غذائية، وقطع غيار هواتف محمولة، وأجهزة قياس درجة الحرارة، وأدوية بشرية متنوعة، محظورة دخولها البلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة، قُدرت قيمتها الجمركية 10 مليون جنيه، كما أمرت بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
الواقعة بدأت بورود معلومات سرية لضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، تفيد بقيام إحدى شركات التجارة والمقاولات العامة، كائنة بمحافظة القاهرة، باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها 'مستحضرات تجميل' داخل إحدى الحاويات واحتوائها على أصناف محظور دخولها للبلاد وذلك بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.
وبتقنين الإجراءات واستخراج إذن من النيابة العامة، تم فض 'رصاص' الحاوية بمعرفة لجنة أمنية وجمركية وبتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها تم ضبط كميات كبيرة من 'مستحضرات التجميل، والأجهزة الإلكترونية المتنوعة، ومكملات غذائية، وقطع غيار هواتف محمولة، وأجهزة قياس درجة الحرارة، وأدوية بشرية متنوعة'، وقررت اللجنة أن جميعها محظور دخولها للبلاد بدون الموافقات اللازمة، وقدرت قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ قدره 10 ملايين جنيهًا، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة للتحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
