على مدار قرابة الـ 9 سنوات، شهدت محافظة المنيا وقوع عددا من الأزمات بين صفوف أصحاب الروب الأسود، امتدت تلك الخلافات لعدد من السنوات فيما لا يزال بعضها الآخر متداول على أعتاب القضاء، لتسجل خلال تلك الفترة عدد من مناوشات أصحاب الروب الأسود ما بين المحامين والقضاة تارة وما بين المحامين وبعضهم البعض تارة أخرى.
خلافات المحامين بمحافظة المنيا خلال السنوات الأخيرة جعلت الأنظار تلتفت إلى أزمات المحامين بداية من أحداث مغاغة والتي بدأت عام 2011 وانتقالا إلى أحداث مركز مطاي وتعدي محام على قاضي بالحذاء أثناء عمله بأحد المحاكم بجنوب المنيا ومنها إلى مناوشات المحامين جراء الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' والتي أثارت حالة من الجدل ووصف البعض الفيديو بتعدي 7 محاميات على محام مفصول من نقابة المحامين كان تحدث عنهن بشكل غير لائق.
وعقب مرور نحو ما يقرب من 8 سنوات أسدل الستار على قضية محاكمة محامين مطاي إلا أن قضية محامين مغاغة المثارة منذ عام 2011 وحتى الوقت الحالي مازالت تؤجل محاكمتهم بالمحاكم، وتعد القضيتان هما الأشهر في تاريخ المحاماه بمحافظة المنيا، حيث وجهت التهم لعدد كبير من المحامين في سابقة هي الأولى من نوعها لم تحدث من قبل، ومن ثم أعقبها عدد من القضايا الفردية التي كان المحامين جزء منها في خلافات من القضاة تارة وخلافات مع المحامين بعضهم البعض تارة أخرى.
قال عز الدين راشد، نقيب محامين المنيا، إن أزمات المحامين مستمرة ولن تختفي نهائيا لكن من الممكن أن تقل، موضحًا أن تلك الأزمات تأتي بسبب اختلاف في الأفكار والآراء مع التطور الحديث في المسائل القانونية فكل طرف يتشبس برأيه ويدافع عنه دفاع مستميت مما ينجم عن ذلك الخلافات سواء قاضي حديث أو محام حديث، لافتًا إلى أن أزمة محامين مطاي انتهت بتصالح القاضي وحكم على المحامين بالحبس سنة مع الإيقاف وأسدل الستار على ذلك في قضية محامين مطاي التي بدأت في عام 2013 وأنتهت بحكمها الأخير والتصالح في عام 2019 حيث أمتدت لنحو 7 سنوات.
وأضاف نقيب محامين المنيا، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه فيما يتعلق بأزمة محامين مغاغة والتي بدأت عام 2011 وأزمة محامين مغاغة كانت أزمة على مستوي محامين الجمهورية وليس فقط محامين المنيا؛ وذلك عقب صدور أحد قوانين السلطة القضائية ما تسبب في حالة غضب بين المحامين وعطلت المحاكم فتقدم عدد كبير من القضاة بمذكرات بما حدث وتنازلوا عنها إلا وكلاء نيابة مغاغة تمسكوا بمذكرتهم فظلت النقابة في محاولة إنهاء القضية بالتصالح حتي عام 2017 وتعاقب بعدها نواب عام ونقباء حاولوا التواصل لحل إلا أنها ظلت القضية في الأدراج إلى أن بدأت أولى جلسات القضية عام 2017 وتولى القضية أحد القضاة ثم تنحى عنها وتحولت لدائرة أخرى وهي الدائرة الثامنة وحتى الآن نسعى للتصالح لكن لا يوجد شئ ملموس لإنهاء الأزمة.
وأردف، أن مساعي الصلح في قضية تعدي محام على قاضي بالحذاء أثناء أداء عمله فشلت لاعتبار أن حادث فريد من نوعه لم يحدث من قبل وحتي لا يتكرر مرة أخرى كما وصفتها القضية نفسها، وفيما يتعلق بمناوشات المحامين مع بعضهم البعض كواقعة الـ7 محاميات والمحامي المفصول من النقابة لكونه موظفا التي أثارت حالة من الجدل على الـ'الفيسبوك'، المحامي تعدى حدود الزمالة حتى وأن قيل أنه غير مفصول لكنه بالفعل ليس على قوة النقابة لكنه يحمل عدد من الكارنيهات رغم توظيفه وقدمنا شهادة بذلك وقمنا بإخطار النيابة بذلك والتي مازلت تستكمل التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
