قضت المحكمة الجزئية بديرب نجم، بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة أمس، بمعاقبة موظف بإدارة الكهرباء، بالحبس لمدة 6 أشهر، بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية من الأهالي بزعم توظيفها. وذلك في رابع قضية يحاكم فيها المتهم حيث سبق محاكمته في 3 قضايا أخرى وقضت الحكمة بمعاقبته بالحبس لمدة 6 سنوات بواقع عامين في كل قضية.
كما قضت المحكمة في ذات الجلسة بتأجيل محاكمة اثنين آخرين متهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية من الأهالي بزعم توظيفها إلى جلسة 9 يناير الجاري. فيما قرر القاضي الجزئي قبل عدة أيام بتجديد حبس متهم ثالث 15 يوميا على ذمة التحقيقات وذلك للمرة الثانية.
وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا بورود بلاغ إلى مركز شرطة ديرب نجم، باتهام "م. ش"، موظف بالكهرباء، مقيم بقرية "مناصفور"، بدائرة المركز، بالنصب على الأهالي والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت عدة ملايين، بزعم توظيفها، مقابل منح المودعين أرباحا شهرية بنسبة 40% من المبلغ، ثم توقف عن صرف الأرباح منذ نحو 5 أو 6 شهور. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة التى أحالته إلى محكمة الجنح، التي أصدرت قرارا بحبس 6 سنوات في 3 قضايا ثم قضت بحبسه 6 أشهر في قضية ثالثة.
وفي السياق نفسه ألقت الأجهزة الأمنية القبض على " رشدي. أ " بائع مواد بناء و" ت . ا " بتهمة النصب على الأهالي وتم إحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما ثم جرى عرضهما على القاضي الجزئي وتقرر حبسهما والتجديد لهما لمدة 15 يوما فيما قررت المحكمة الجزئية تأجيل محاكمتها لـ 9 أبريل الجاري للحكم.
وأيضا الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية، ألقت القبض على "ح. ع. ش."، 52 سنة، تاجر، تاجر متهم بالنصب على الأهالي والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم توظيفها، فيما قدر الأهالي المبالغ بنحو مليار جنيه ليعد الأشهر بين المتهمين الأربعة نظرا لضخامة المبلغ المتهم بالاستيلاء عليه.
وتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه، 4 أيام على ذمة التحقيقات. ثم عرض على القاضي الجزئي وقرر إخلاء سبيلة واستانفت النيابة على قرار الإخلاء وبعرضه على القاضي الجزئي في اليوم التالي قرر قبول استئناف النيابة واستمرار حبسه 15 يوما ثم تجدد حبسه 15 يوما آخرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
