وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على تخصيص قطعة أرض فضاء مساحة 1776 م2 بالمنطقة الصناعية بقويسنا، لإقامة مدينة جامعية تخدم أبنائه الطلبة بجامعة الدلتا التكنولوجية، وذلك بناءً على مذكرة العرض المقدمة من الجامعة، جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا بقاعة الاجتماعات بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد فتحي رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا، ومدير مكتب خدمة المستثمرين، وأعضاء مجلس الإدارة وجمعية المستثمرين ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مدير مديرية الكهرباء، ورئيس مركز ومدينة قويسنا ورؤساء مجلس إدارة شركات سيجما وايجيبت فودز، ومينو بردي، وبيل كلر ومديري إدارات الشئون القانونية والتخطيط والمتابعة والتخطيط العمراني والبيئة بالديوان العام.
واستهل محافظ المنوفية الاجتماع بتأكيد دعمه الكامل للاستثمار والمستثمرين، وتذليل كافة العقبات لدفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل وإحداث تنمية اقتصادية شاملة بالمحافظة.
وتناول الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابق ومتابعة ما جاء به من قرارات، وقرر المحافظ تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهاز الإداري وجهاز شئون البيئة بخصوص المرور على المصانع المؤجرة من الباطن والتي تم تغيير نشاطها دون الرجوع إلى الجهاز الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما وجه المحافظ بضرورة التنسيق بين مشروع المواقف و مرفق النقل الداخلي والجهاز الإداري بشأن توفير وسيلة مواصلات تخدم العمال وأهالي المنطقة، فيما وجه المحافظ بإعداد خطاب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن إنهاء إجراءات التراخيص اللازمة الخاصة بمحطة المناولة من خلال الجهاز الإداري بالمنطقة الصناعية، مشددا على رفع كافة المخلفات أول بأول وبشكل يومي مع الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية والصحية.
هذا وقد وافق محافظ المنوفية على إلغاء تخصيص إحدى الغرف المخصصة لنقطة التجارة الدولية لعدم استغلالها ونظرا لحاجة المبنى الإداري لها، كما وافق المحافظ على سحب غرفتين تم تخصيصها للشهر العقاري لعدم استغلالهما وتخصيصهم لمكتب البريد لإنشاء مركز لوجستي لتجميع المواد البريدية بالمنطقة الصناعية بشرط تقديم خدمات الشهر العقاري كاملة، كما وجه بإعداد خطاب لوزير الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن وضع الحلول المناسبة للمعوقات الخاصة برد الشيء لأصله الناجمة عن توصيل كابلات التغذية الخاصة بالمرحلة الرابعة، وشدد المحافظ على إعطاء مهلة 6 أشهر من قرار التخصيص لتشغيل المرصد البيئي بالمنطقة، مؤكدا أنه في حالة عدم استغلال المكان للغرض المخصص له يتم سحب قرار التخصيص.
ووجه المحافظ بمخاطبة مجلس الوزراء ووزارة الصناعة بشأن إعادة النظر في تخفيض سعر المتر بالمنطقة الصناعية (المرحلة الرابعة)، تشجيعا للمستثمرين أسوة بالمدن الصناعية بمدينة السادات والعاشر من رمضان، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أحد المستثمرين وذلك بسبب إلقاء مخلفات مصنعه بأحد الشوارع العامة وأمام حديقة عامة بالمنطقة، موجها بضرورة رفع كافة المخلفات ونقلها إلى المدفن الصحي بالسادات على نفقة المستثمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
