أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن حصول مستشفى «النصر التخصصي ببورسعيد» التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لمدة 3 سنوات.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتكون أول مستشفى حكومي حاصل على درجة الاعتماد القومي المعترف به على المستوى الدولي.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه طبقًا لهذا الاعتماد تكون مستشفى «النصر التخصصي ببورسعيد» أول مستشفى في مصر من القطاعين الحكومي والخاص، تجتاز المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية ويتم اعتمادها من قبل «الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية» GAHAR طبقًا للنسخة المحدثة والمعتمدة دوليًا من منظمة الاسكوا.
وثمن كافة الجهود المبذولة من كل فرد من القوى البشرية وكتيبة العاملين بمستشفى «النصر التخصصي ببورسعيد» لبذلهم الكثير من الجهد وتفانيهم في العمل للوصول بالمستشفى، أن تكون أول مستشفى في مصر من القطاعين الحكومي والخاص حاصلة على الاعتماد من GAHAR ، بما يسمح بتقديم الخدمات الصحية وفقًا لأعلى مستويات الجودة والتميز لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
ولفت إلى أن الوصول بمستشفى «النصر التخصصي ببورسعيد» لاجتياز معايير الاعتماد بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية، يعد مؤشر نجاح لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، طبقاً لمعايير الجودة وسلامة المريض، وتماشيًا مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
وأعرب عن بالغ سعادته، لاعتماد مستشفى النصر، ما يعني عمل مراجعة وتقييم شامل للمنشأة بواسطة مراجعي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لضمان الرعاية الصحية المتكاملة والمميزة، التي ترتكز على المريض طبقًا للمعايير العالمية المعتمدة، وتؤسس للثقافة المستدامة للسلامة ومنهجية التحسين المستمر، بما يدعم برنامج رفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة بالمستشفى.
وأكد أن هذا الاعتماد يعكس التزام المستشفي بكافة متطلبات التسجيل والتي ترتكز على البنية التحتية المهيأة من إنشاءات وأفراد ونُظم لتتطابق مع معايير الاعتماد من خلال 4 أقسام، أولها قسم خاص باشتراطات أساسية للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لترخيص من وزارة الصحة، والقسم الثاني يتناول متطلبات السلامة الوطنية، التي بتطبيقها تضمن سلامة متلقي الخدمة ومقدمها وسلامة البيئة والمنشأة على حد سواء، مرورًا باجتيازها المتطلبات الأساسية للجودة، والتي تركز على كفاءة وفاعلية الخدمات الصحية.
وأشار إلى أن القسم الأخير يعتمد على النظام المؤسس والحاكم للعمل بالمنشأة ويشمل مجموعة السياسات والإجراءات والخطط والبرامج وأدلة العمل بالمستشفى، لافتًا إلى أنه بناء على هذا الاعتماد فإنه يتم تسجيل أعضاء المهن الطبية العاملين بتلك المنشآت لضمان تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بواسطة مقدمي الخدمة المؤهلين والقادرين كماً وكيفاً على تقديم الخدمات بصورة صحيحة بما يضمن تقديم أداء احترافي في الخدمات المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
