أزمة الأسمدة تتصاعد في الغربية.. والفلاحون يناشدون الزراعة بإحكام الرقابة (صور)

تصاعدت أزمة جديدة تؤرق الفلاح المصرى، فمع حلول فصل الصيف وبداية الموسم الخاص بزراعة الخضراوات والقصب وبنجر السكر، اختفت الأسمدة من الأسواق؛ الأمر الذي دفع الكثيرين للشكوى والاحتجاج على ما يعانيه مع السوق السوداء، الفلاح دائما وأبدا هو الضحية الوحيدة داخل منظومة الزراعة، حيث يرعى ويزرع ويحرث ويتعب طوال الموسم وقد لا يستطيع استيفاء كافة مصاريفه حتى إن بعض المزروعات لا تأتي ثمارها أو تغطى تكاليف الزراعة.

المزارعين

سعر الشيكارة يصل لـ ٤٢٠ جنيها

وقال 'السيد الحباك' مزارع بقرية بلقينا مركز المحلة الكبرى: 'نستلم الأسمدة المدعومة من الجمعية الزراعية بسعر 270 جنيها للشيكارة الواحدة، حيث يتم صرف الحصة بالكارت الذكى الخاص بالحيازة، إلا أن الجمعية لا تصرف سوى 3 شكائر للفدان الواحد، وهو ما يضعنا فى مأزق، فبعض المحاصيل روحها الأسمدة، فمحصول الذرة يصل لـ 10 شكائر للفدان الواحد، أما البنجر والقصب قد يصل استهلاك الفدان لـ20 شكارة.

وتابع 'الحباك': 'من هنا نقع فريسة تحت أنياب التجار الذين يستغلون الوضع، تباع شيكارة اليوريا بداية من ٣٥٠ وحتى ٤٢٠ جنيها للشيكارة الواحدة، أما النترات فتباع بداية من 340 جنيها وحتى 400 جنيه وهو ما كنا نتحمله حتى فترة قريبة، حتى قل المخزون الموجود في الأسواق، فأصبحت الأسمدة غالية وغير موجودة'.

تأخر الجمعية الزراعية في طرح الحصص

فيما قال جودة النادى، مزارع بقرية العلو: 'كثيرا ما تتأخر الجمعية الزراعية فى طرح حصص الفلاحين من الأسمدة، ما يضطرهم للجوء للتجار أو المصانع، وأقرب مصنع لمحافظة الغربية هو مصنع طلخا للسماد، حيث يجتمع أكثر من مزارع لشراء طن أو اثنين من المصنع، لتقليل تكلفة النقل'.

وأضاف 'النادى': 'يخرج طن اليوريا من مصنعه بطلخا بـ 3290 جنية، بينما طن النترات طن 3190 جنيها، وهو فرق شاسع بين التجار والمصانع، إلا أنه فى الآونة الأخيرة امتنع المصنع عن توريد كميات كبيرة للسوق الحر؛ الأمر الذى وضع الفلاح في مأزق، فعليه إما أن يشترى من السوق السوداء بأسعار خيالية، وهو ما يترتب عليه زيادة سعر المحصول على المواطن، أو ترك أرضه بلا زراعة وتموت المحاصيل'.

مناشدة

وفى ذات السياق، قال 'عبدالرحمن شلبى' تاجر مبيدات وأسمدة: 'الأزمة تلك الأيام متمثلة فى المصانع، التى قللت كمية التوريدات للجمعية الزراعية، وعليها تتأخر الحصص ويلجأ المزارع للسوق الحر، حتى أنهم خفضوا الضخ داخل السوق الحر رغبة منهم فى رفع الأسعار، فليس للتاجر أى ذنب أو حتى المزارع، المشكلة من المنبع والذي يفتقد للرقابة'.

وناشد 'شلبى' وزير الزراعة، بإحكام الرقابة على مصانع الأسمدة، وإلزامها بضخ الكميات لكم المناسبة للجمعيات الحكومية، ومنع احتكار السوق واستخدام الأزمة لصالحهم.