تحرير عقود الإسكان الاجتماعى ببورسعيد باسم الزوج يثير الجدل.. سيدات: البنوك ضيعت حقنا.. وقانوني: الملكية مشتركة

لم يتغير نظام عقود وحدات إسكان المحافظة بـ بورسعيد على مدار سنوات، إذ كانيتم توثيقها دائما بحيث يكون الزوجان شريكين فى العقد ليصبح للزوجة نصف الوحدة السكنية، ولكن فوجئت مجموعة من السيدات اللاتى استلمن وحداتهن السكنية مع أزواجهن فى المشروع الاجتماعى بالمحافظة بأن العقود محررة باسم الزوج وأن البنك يتخذ الزوجة مجرد ضامن، الأمر الذى جعل الرجل يعتبر أن الوحدة السكنية ملك له بأكملها، مما ساعد على انتشار حالات الطلاق بصورة كبيرة فى المحافظة، خاصة بين الأزواج حديثي الزواج.

حاضنة فقط.. البنوك ضيعت حقنا

تقول أميرة حمدى: عندما استلمنا 'شقتنا' بالحى الإماراتى كان لابد أن ندفع 3 آلاف جنيه، فعملت بأحد المصانع لتوفيرها، و بعد سداد المبلغ فوجئت بأن العقد محرر باسم زوجى فقط، وأن وجودى فى العقد كضامن، وبعد إنجاب طفل ومع ازدياد المسؤلية تم الطلاق وللأسف كان كل طمعه فى الشقة فقط، ولكن تمكنت من الشقة لأننى حاضنة.

وأضافت: زادت الأعباء المالية على الشقة 'الايجار الشهرى' مع غرامة التأخير، وأصبحت بين نارين، هل أدفع المتأخرات باسم طليقى وأنا أعلم أنه سيتم طردى من الشقة بعد انتهاء سنوات الحضانة لطفلى، أم أمتنع عن الدفع وسيتم طردى أيضا.

وتابعت: فى كلتا الحالتين أنا مهددة فى شقتى التى استلمناها بعد أن تم البحث عنا كزوجين مشتركين فى وحدة سكنية.

صفة الزوجة فى الشقة ضامن

وقالت راوية حسن: لأول مرة تحرر الشقة باسم الزوج فقط فى المشروع الاجتماعى وهذا يعني ضياع حق الزوجة تماما، وأنها أصبحت مهددة تخشى طردها فى أى وقت سواء إذا تزوج زوجها من أخرى أو انفصلت عنه دون أولاد.

وتساءلت: أى قانون هذا الذى لا يحمى المرأة ويجعلها مهددة بالطرد، خاصة أن معظم الزيجات كانت تتم بسرعة من أجل الحصول على وحدة سكنية، وبالتالى انتشرت حالات الطلاق.

وطالبت بتدخل سريع من نواب بورسعيد لحل تلك الأزمة التى تعانى منها المرأة وإهدار حقها فى السكن الآمن.

قانونيون: الشقة من حق الزوجين

يقول فولى الحداد، محام، إن الوحدات السكنية 'الاسكان التعاونى' بـ الحى الإماراتى والحاسب الآلى، من حق الزوجين وليس الزوج فقط لأنه عندما تم البحث كان للزوجين، وكانت الأولوية للمتزوجين، وتم التخصيص لهما، وجميع أوراق التخصيص باسم الزوج والزوجة.

وأوضح أن تسليم المشروع بإحالة من المحافظة إلى البنك لتحصيل مبالغ الإيجار والمطالبة يعنى أن دور البنك فقط هو التحصيل، لأنه اشترى المشروع وليس مسؤلا عن التخصيص.

البنك يضمن دفع مستحقات الوحدة السكنية

وتابع الحداد: البنك يطالب الزوج كمدين أصلى، والزوجة كضامن، حتى يضمن دفع جميع المستحقات على الوحدة السكنية وأحيانا كثيرة يحدث طلاق بين الزوجين ويتزوج الرجل من أخرى ويذهب إلى البنك ليضعها كضامن بديل عن طليقته بعد أن يلغى اسم الزوجة الأولى فى البنك، وهذا ليس معناه أن الزوجة الثانية أصبحت شريكة له أو تم إلغاء التخصيص للزوجة الأولى، ولكن دخول ضامن بديلا لضامن فى البنك، لكن التخصيص لم يتم إلغاؤه ولا تعديله، وهذه هى الحقيقة التى لم تستوعبها السيدات خاصة المطلقات.