يعد محصول القطن من المحاصيل الاستراتيجية، بل وأهمها بالنسبة لمصر عامة ومحافظة الغربية خاصة، وذلك لاعتماد مصانع الغزل والنسيج بقلعة الصناعة، 'المحلة الكبرى'، على ذلك المحصول المهم، والذي تراجعت مساحات زراعته منذ الثمانينات، حيث وصل عدد الأفدنة المنزرعة لـ 3900 فدان على مستوى الجمهورية بعد أن كانت المساحات تقدر بالآلاف، إلا أن الغربية عادة مرة أخرى لمحاولة إعادة المجد القديم، عقب إغلاق المصانع وكساد الصناعة، لتعود مرة أخرى، إلا أن هناك بعض المعوقات التي تواجه الفلاح.
يقول 'محمد فرحات' أحد مزارعى قرية العجرمة مركز المحلة: تعود مشكلة تناقص المساحة المزروعة بالقطن إلى عشرين عام، حيث كان إنتاج أراضي مصر، وخاصة الداتا ينتج أكثر من 7 ملايين قنطار تقريباً من القطن، يتم تصدير 90% منه للخارج، أما الآن وبعدما تراجع مساحة القطن فإن ما يتم إنتاجه من الزراعة لايتعدى مليون قنطار، وذلك نتيجة لعدم وجود صندوق لدعم المحاصيل الزراعية.
وأضاف 'فرحات': كما تواجهنا مشاكل عدة أهمها، تدني أسعاره الأقطان بشكل كبير، على الرغم من جودته العالية، ومميزاته التي تجعل المنتجات أكثر جودة عن القطن الصيني والتركي، ولذلك طالبنا مجلس النواب بالموافقة على إنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن.
فيما قال 'أحمد أبو ليلة' مزارع بقرية السجاعية: لم نزرع القطن منذ عشرين عاماً، على الرغم من قيمتة وكونه ثروة قومية بما يتمتع به من جودة عالية محلياً وعالمياً يجب عدم إهدارها، ومن هنا نحن على استعداد للعودة لزراعته، ولكن بشرط عودة الدورة الزراعية لكي تعود زراعة القطن كما كانت بشكل أكبر وأفضل.
وأشار 'أبو ليلى': إلى أن الحكومة تقوم بتوزيع تقاوي القطن بكميات أقل من المطلوب، نتيجة لعدم الإقبال على زراعته كما كان من قبل، الأمر الذي أدى إلى عدم توفير التقاوي بالشكل الذي يلبي احتياجات المزارعين، لزراعة مساحات أكبر من المحصول يمكن أن تصل إلى 500 ألف فدان، بدلاً من المساحة التى تتم زراعتها حالياً وهي 150 ألف فدان، مناشداً الحكومة بتوفير بذرة القطن للمزارعين لتشجيعهم على الزراعة.
فيما طالب 'السيد الرفاعي' مزارع بمدينة المحلة الكبرى: بضرورة الاهتمام برعاية مزارعي القطن وإرشادهم ومتابعتهم، للتصدي للمشكلات التي تواجههم عند الزراعة، والتي من أهمها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وعدم وجود الأيدي العاملة، وعدم توفير التقاوي، وغياب الإرشاد الزراعي، وتدني سعر المنتج، هذا إلى جانب عدم القدرة على التسويق.
كما أشار إلى ضرورة فتح باب التصدير لتصريف المنتج المحلي، وإعادة الدورة الزراعية والتجارية، وإغلاق باب الاستيراد أمام المنتج الصيني والذي يغرق السوق هذه الأيام، مما يؤدي لردائة الإنتاج، والذي يلجأ له الصناع لرخص سعره، وترك المنتج المصري الأفضل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
