قضت محكمة بورسعيد، اليوم الاثنين، بمعاقبة قيادتين بجمارك بورسعيد بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما، والسجن المشدد 3 سنوات لصاحب مكتب استيراد وتصدير وتخليص جمركي، في 28 قضية لكل منها نفس الحكم لاتهامهم بتزوير محررات رسمية.
ووصل إجمالي الأحكام الصادرة ضد المتهمين إلى 280 سنة سجن لقيادتي الجمارك و84 سنة للمستخلص الجمركي، حضوريًا للمتهم الثالث وغيابيًا للمتهمين الأول والثاني، بالقضايا المعروفة باسم 'قضايا العيارات'.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جاد محمد حلمي، وعضوية كل المستشار السيد عبد العزيز محمود، والمستشار عماد أبو الحسن عبداللاه، والمستشار عبد الرؤوف قبطان، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية: طارق عكاشة وإسماعيل عوكل.
كان المحامي العام لنيابة بورسعيد الكلية، أحال كلًا من: المدعو 'ع.ص.س.س'، 54 عامًا، هارب، مدير تعريفة بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد سابقًا، والمدعو 'ا.م.م.ح'، 59 عامًا، هارب، كبير باحثين بدرجة مدير عام بجمارك بورسعيد سابقًا، والمدعو 'م.ج.ع.م.ع'، 36 عامًا، صاحب مكتب استيراد وتصدير وتخليص جمركي، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في 28 قضية بتهمة تزوير مستندات رسمية.
تزوير محررات رسمية
ووجهت النيابة العامة لقيادتي الجمارك عدة تهم منها: تزوير محررات رسمية، والحصول بغير حق للمتهم الثالث وآخر مجهول على منفعة عامة من أعمال وظيفتهما، وأضرا عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها، بينما وجهت للمتهم الثالث عدة تهم منها: اشترك وآخر مجهول عن طريق الاتفاق مع المتهمان الأول والثالث على تزوير محررات رسمية، واستعمال المحررات المزورة بأن قدمها للموظف المختص بالإفراج عن البضائع
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
