وزير المالية: الانتهاء من تطوير 80% من المديريات المالية لرفع كفاءة الإنفاق العام

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الانتهاء من تطوير 80٪ من المديريات المالية، بما يساعد على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه النفقات إلى المسارات المحددة بالتعاون مع الجهات الإدارية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يتوافق مع رؤية «مصر 2030»، حيث يتم تحديث البنية التحتية، على نحو يتسق مع المشروع القومي للتحول الرقمي وبناء القدرات البشرية وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير العالمية.

قال الوزير، في افتتاح المقر المطور للمديرية المالية بالقليوبية، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والمهندس طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، وأحمد هريدى رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية، إن ميكنة الأنظمة المالية، يسهم في تحقيق الانضباط المالي والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والعاملين أيضًا؛ لتحقيق المستهدفات التنموية الاقتصادية، لافتًا إلى أن تطوير المباني يساعد على تهيئة بيئة عمل جاذبة ترتقي بمستوى الأداء على النحو الذي يرفع كفاءة الإنفاق العام.

أضاف أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتحسين الخدمات العامة، وهو ما يبرز أهمية الدور المحوري للمديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية في حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات والتفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون، وإرساء دعائم الإنفاق الأمثل للمخصصات المالية، على النحو الذي يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلي، واستدامة تحسن هيكل ومعدل النمو؛ بما يسمح بتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز التنمية البشرية.

حرص الوزير، على إجراء حوار مفتوح مع بعض ممثلى وزارة المالية خلال مشاركتهم فى برنامج تدريبى حول التطبيق الأمثل للنظم المالية المميكنة، والاستعداد لتنفيذ موازنة البرامج والأداء، خاصة فى ظل ما تضمنه مشروع قانون المالية الموحد من آليات تعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصري، بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، وتستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء، ورفع كفاءة الأداء المالي بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال فى تحديد أولويات الإنفاق العام، إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، لافتًا إلى أهمية استمرار البرامج التدريبية للارتقاء بأداء الكوادر البشرية على نحو مستدام، يضمن التعامل الاحترافى مع الأنظمة المالية المميكنة؛ بما يسهم فى صون المال العام، وحسن إدارته، وإنفاقه بكفاءة.

أعرب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عن سعادته بافتتاح الدكتور محمد معيط وزير المالية، لهذا الصرح العظيم بالقليوبية، موضحًا أنه تمت ميكنة نُظم العمل بشكل كامل بالمقر المطور للمديرية المالية بالقليوبية، وفق أحدث التقنيات التكنولوجية؛ بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد، ويؤهل هذا المقر ليصبح نموذجًا لتطوير بيئة العمل والتحول الرقمى، لتحقيق الجودة الشاملة، على نحو يساعد فى تهيئة بيئة عمل جاذبة، للارتقاء بمستوى الأداء.

أشار الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إلى حرصه على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، وتبادل الخبرات؛ بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، على نحو يعزز مسيرة الدولة فى التحول إلى النظم المميكنة وفق أحدث الخبرات العلمية المعتمدة دوليًا، معربًا عن تقديره لممثلى وزارة المالية الذين يتسمون بالفهم الواعى لصحيح القانون، ويحرصون على التعاون فى تنفيذ أحكامه على الوجه الأمثل.

أكد المهندس طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مقر المديرية المالية بالقليوبية تم تحديثه، بما يتسق مع جهود تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، من خلال التوسع فى ميكنة النظم المالية وتحديث أنماط العمل الحكومى، على نحو يتوافق مع البرامج الطموحة للارتقاء بالكوادر البشرية من خلال توفير البيئة الملائمة لاستدامة التدريب وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، موضحًا أننا ماضون فى استكمال مسيرة تطوير المديريات المالية خلال الفترة المقبلة، ونستهدف افتتاح المديرية المالية بأسيوط خلال شهرين، ثم افتتاح المديرية المالية بالبحيرة، ويجرى العمل بالبحر الأحمر، والإسماعيلية، والوادى الجديد.

قال سعيد علي سليمان وكيل المديرية المالية بالقليوبية، إن المبنى المطور يضم 5 طوابق واستراحة للعاملين، وقد تضمنت عملية التطوير صيانة شاملة للمبنى، وارتكزت على إدخال النظم المميكنة بالمديرية المالية؛ على نحو يسهم في تطوير أداء المالية العامة في ظل التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة، مع مراعاة منح الفرص للكوادر الشبابية وتدريبهم وتأهيلهم بما يتواكب مع آليات التطوير.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بما يُسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى ظل المشروع القومى لتنمية الريف المصرى«حياة كريمة»، وتوجه الدولة نحو التوسع فى الحلول التكنولوجية، على النحو الذى يضمن ترسيخ ركائز التنمية الشاملة والمستدامة بحيث يستفيد من عوائدها كل فئات المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل والطبقة المتوسطة.