ينتظر المواطنون بفارغ الصبر تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، والذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليصل الحد الأدنى إلى 2700 جنيه، وهي الزيادة الرابعة في عهده.
«أهل مصر» أجرت استطلاعًا لآراء المواطنين في محافظة قنا حيال قرار الحد الأدنى للأجور وتطبيقه على أرض الواقع وهو ما نستعرضه في السطور التالية.
لمحة عن قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاعين العام والخاص
البداية كانت بإعلان المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، والذي يضم في تشكيلته تمثيلًا متوازنًا لكافة الأطراف من الوزارات ذات الصلة وممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد عمال مصر، خلال اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر الماضي عن تطبيق قرار الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، والذي سيطبق بداية من مطلع العام الجاري 2022، وسيكون ملزمًا لكافة القطاعات المختلفة في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد، من أجل تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة، وفق تصريحات السعيد الإعلامية في هذا الشأن.
ليأتي قرار الرئيس السيسي، الصادر يوم الثلاثاء 18 يناير الجاري، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وذلك خلال استعراضه مشروع موازنة العام المالي 2022 - 2023، لتصبح الزيادة الرابعة في عهد الرئيس السيسي.
18 مليون عامل يعملون بالقطاع الخاص
يعمل نحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص في ما يقرب من 3 مليون و735 ألف منشأة بالقطاع خاص، في انتظار تطبيق قرار المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وكذلك القرار الرئاسي بزيادته إلى 2700 جنيه.
مواد القرار
ونشر القرار في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 204 في 13 سبتمبر لعام 2021م، وحمل القرار رقم (57) لسنة 2021 م، والذي يتضمن في فحواه على مواد رئيسية هم كالتالي:
- المادة الأولى: يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2700 جنيه، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
- المادة الثانية: حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة على ذلك، في موعدٍ أقصاه 31 أكتوبر من عام 2021.
- المادة الثالثة: يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالي 2021 م وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ستون جنيهًا.
- المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا حكم المادة الأولى فتسري اعتبارًا من 1 / 1 / 2022م.
- اعتراض شركات القطاع الخاص على القرار (57) لسنة 2021
لاقى القرار رقم (57) لسنة 2021 الصادر من المجلس القومي للأجور والخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2700 جنيه، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل اعتراضات كبرى من جانب الشركات منذ الإعلان عنه للمرة الأولى في وقت سابق من هذا العام، فقد أبلغت آلاف الشركات أنها لن تكون قادرة على تحمل زيادات الأجور، وتعزو تلك الشركات ذلك إلى ارتفاع عدد العمالة، وتكاليف الإنتاج، إلى جانب التداعيات السلبية لـ 'كوفيد-19' على عملياتها.
هذا وتباينت آراء المواطنين في الشارع القناوي حول هذا القرار وكانت كالتالي:
آراء نواب قنا بمجلس الشيوخ حول القرار رقم (57) لسنة 2021
قال النائب الدكتور أحمد عبد الماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد طفرةً تنموية كبرى في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، والرئيس يهتم اهتمامًا بالغًا بالعامل المصري الذي يعمل في القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، ويسعى بكل جهد لتوفير حياة كريمة لهم بقدر المستطاع، وبهذا فإنه يسعى لأن تكون أجورهم الشهرية مواكبة بقدر كبير مع ظل الارتفاع العالمي للأسعار.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الدولة المصرية في هذا الإطار أصدرت مؤخرا القرار رقم (57) لسنة 2021 م والصادر عن رئاسة المجلس القومي للأجور، والذي حدد الحد الأدنى للأجور هو 2400 جنيه، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل، على أن يُطبق اعتبارًا من أول شهر يناير الجاري، حتى جاء القرار الرئاسي بتحديد الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه وهذا في حد ذاته خطوة قوية نحو إعادة هيكلة الأجور الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص والتي كانت معدودة قليلة بالمقارنة بنظائرها في هذا القطاع الذي يضم في ثناياه شريحة عريضة من المواطنين يعملون به، وفي إطار الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، باعتبارها أمنًا قوميًا بالنسبة لمصر، خاصةً أن إجمالي العمالة فى منشآت القطاع الخاص يقدر بحوالي 20 مليون فرد، حيث إن هناك ملايين سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص والمقدر بقيمة 2700 جنيه.
وأشار إلى أن هذا القرار سيتم إدراجه مع مفتشى العمل ليكون ضمن الأمور التي يتم التفتيش عليها داخل المنشآت حتى لا يكون هناك تهرب من أي منشأة من تطبيق هذا القرار ويضيع معها حق العامل بها في أجره، إلى جانب تلقي المجلس الأعلى للأجور لشكاوي وبلاغات العاملين بالشركات غير الملتزمة بالقرار، وأن العقوبات الخاصة بالشركات غير الملتزمة بالقرار ستكون ضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي ناقشه مجلس الشيوخ.
وأفاد 'الأحمر'، بأن هذا القرار في مواده الأربعة يراعي الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حاليًا الالتزام بالقرار، واستثنائها من ذلك، وأن الشركات المتعثرة التي تقدمت بطلبات استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، بعد إعطاء هذه الشركات المتعثرة مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأنه وصل للمجلس حوالي 3090 طلبا لمنشآت فردية بالإضافة إلى حولي 30 قطاع خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضي، وتم دراسة أسبابها.
وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور للمنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل منشأة وذلك وفقًا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021م، مع تبني آليات مرنة تشجيعًا لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وقد أعطتها الدولة مهلة لحين تحسن ظروفها الاقتصادية ولتسوية أوضاعها المالية وحتى تطبق القرار دون الإخلال به.
وأوضح أن المجلس القومي للأجور قد استثنى 11 قطاع اقتصادي من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي كان من المقرر أن يبدأ تطبيقه بداية من يناير 2022، وفق الطلب الرسمي الذي قدمه الاتحاد العام للغرف التجارية رسميًا لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحكومة الدكتورة هالة السعيد، وهم كالتالي:
1- قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، وخاصة التي يتم تصديرها للخارج، ليستثنى من هذا التطبيق نحو 5 آلاف شركة في قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، بسبب عدم القدرة على التنفيذ لكثافة العمالة بالقطاع وما يشكله ذلك من عبأ على أصحاب المشروعات، حيث تمثل الأجور 25% من تكلفة الإنتاج وهو ما يتعدى المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 15 إلى 19 %.
2- بعض شركات السياحة.
3- بعض المدارس الخاصة التي تقل المصروفات السنوية بها عن 10 آلاف جنيه.
4- شركات الأوراق المالية.
5- بعض المحلات التجارية.
6- قطاع الصيدلة، حيث أن شعبة الصيدليات قامت بتقديم طلب رسمي باستثناء الصيدليات من هذا القرار، إذ تعتبر الصيدليات في مصر من المنشآت متناهية الصغر، بالإضافة إلى ثبات سعر الأدوية وتحديد هامش الربح جبريًا نظرًا لأهمية وطبيعة المنتج الاستراتيجية.
7- شركات المقاولات ومواد البناء.
8- قطاع الرعاية الصحية.
9- شركات خدمات الأمن والحراسة.
10- شركات إلحاق العمالة بالخارج.
11- الجمعيات الأهلية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس القومي للأجور لم يحدد بعد الوضع بالنسبة للشركات المتعثرة والتي تقدمت بطلب استثنائها من دفع الحد الأدني للأجور، فلم يتقرر بعد ما إذا كانت الشركات ستكون ملزمة بدفع الحد الأدنى للأجور لموظفيها بأثر رجعي من يناير أم لا إذا جرى رفض طلب استثنائها، موضحًا أنه إلى جانب الحد الأدنى للأجور، ستلتزم شركات القطاع الخاص أيضًا بتقديم علاوات دورية، التي وضع المجلس القومي للأجور حدًا أدنى لها بنسبة 3% (تعادل 70 جنيها) من الأجر التأميني، كما أن الشركات التي طبقت بالفعل العلاوة في يناير الماضي لن تضطر للامتثال للقرار الجديد حتى العام المقبل، وذلك حسبما أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان في يونيو الماضي.
من جانبه بيّن النائب محمد كمال موسى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، لـ'أهل مصر'، أن الدولة المصرية حاليًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بقطار التنمية نحو التقدم والتحضر والرقي، وتهتم بالمواطن المصري في كل مكان، ولهذا فإنها أعادت النظر في الأجور الشهرية الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص، وقد أصدر المجلس القومي للأجور مؤخرًا القرار رقم (57) لسنة 2021م بشأن الأجور، والذي حدد الحد الأدنى للأجور هو 2400 جنيه ليعقبه القرار الرئاسي بتحديد الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه، موضحًا أنه حوالي 35 مليون عامل يعملون فى عدد 3 ملايين و738 ألف منشأة قطاع خاص ينتظرون تطبيق الحد الأدنى للأجور، أي أنه سوف يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على حوالي 90% من القطاع الخاص، وأن إعلان بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، وأن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.
وتابع 'موسى'، أن القرار الصادر عن المجلس القومي للأجور ملزم للجميع وفق قانون العمل الجديد والذي تم مناقشته في أروقة مجلس الشيوخ، موضحًا أن المجلس قد ألزم في وقت سابق جميع شركات القطاع الخاص بالبدء في دفع حد أدنى للأجور قدره 2400 جنيه شهريًا لموظفيها اعتبارًا من الأول من يناير المقبل؛ لكن بعد تلقيه أكثر من 3 آلاف طلب فردي من الشركات إضافةً إلى طلبات من 22 قطاعًا لاستثناء 2855 شركة أخرى من تطبيق الحد الأدنى، قرر المجلس السماح لهذه الشركات بمواصلة دفع الأجور الحالية حتى منتصف شهر فبراير، لحين الفحص والتحقق من طلبات الاستثناء واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل شركة، وأن هناك ما يقرب من 3 آلاف شركة تم قبول طلبها تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور، على أن يجري إشعارها بذلك خلال الأيام المقبلة، وأن تلك الشركات جميعها تعمل في صناعات تعرضت للتوقف الكلي أو الجزئي بسبب جائحة كورونا.
وأضاف أن قانون التأمينات الجديد يخصص 40% من راتب العامل للتأمين، تلتزم الشركة بدفع 28.5% منها ويتحمل العامل 11.5% فقط من قيمة التغطية التأمينية، وكان الحد الأدنى للرواتب 225 جنيه، وبعد أن أصبح الحد الأدنى للرواتب نحو 2700 جنيه ستترتفع القيمة التأمينية التي تسددها الشركة عن العمال.
من جانبها عقّبت وفاء محمد رشاد، مديرة الإدارة التعليمية بدشنا في قنا، على القرار رقم (57) لسنة 2021م والخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص كمواطنة قناوية، أن هذا القرار أثلج صدور المصريين وكان لا بد منه مع معدل التضخم، وفي ذات السياق جاء منصفًا لشريحة كبيرة تعمل في القطاع الخاص وتتقاضى مرتبات زهيدة لا تتواكب مطلقًا مع متطلبات الحياة اليومية وغلاء الأسعار المستمر، وأن وزارة التخطيط والدولة بأكملها قد عملا بجدية شديدة على هذا الملف ونأمل أن يستمر ذلك بتقليل الاستثناءات قدر الإمكان، وإذا جرى منح شركة ما استثناء فيجب عليها – من وجهة نظرنا – الالتزام بموعد نهائي واضح تبدأ بعده تطبيق الحد الأدنى الذي يكفل معيشة كريمة للعاملين.
وطالبت 'رشاد' في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، الدولة بضرورة دعم أصحاب المنشآت التجارية والصناعية وخاصةً الصغيرة لرفع رواتب موظفيهم من خلال حل المشاكل الضريبية ودعمهم في مشكلاتهم مع الأحياء وإزالة فوائد الضريبة خاصةً عن المنشآت الصناعية، إذ لا يمكن أن تقوم الدولة باستقطاع جزء من الضريبة المستحقة على المصانع.
وقال عبد المعتمد حسان، موظف بالمعاش بقنا، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ووصوله إلى مبلغ 2700 جنيه شهريًا خطوة ممتازة من قبل الدولة؛ لكن هذه الخطوة لا بد من متابعة تطبيقها بكل حزم على أرض الواقع من قبل شركات القطاع الخاص حتى لا يحدث أي انفلات لزمام الأمور، مضيفًا بأن هناك عدة مخاوف من تطبيق الحد الأدني للأجور في يناير الجاري، وتتمثل في الآتي:
1 - بأن رفع الحد الأدنى للأجور، يرفع قيمة التأمينات التي تسددها الشركة عن العمال، مما يضطر العديد من شركات القطاع الخاص إلى تخفيض رواتب العمال بها وتسريح العمالة الزائدة، عقب ارتفاع المبلغ الذي يتم سداده للتأمينات شهريًا.
2 - وأن تحسن منظومة الأجور مؤخرًا خاصة في داخل القطاع الخاص، مع وجود صعوبة في تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور على الشركات كثيفة العمالة في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم تدريب العمالة بشكل جيد سيؤدي بدوره إلى خفض من تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية.
3- أنه في حالة تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور سترتفع تكلفة الإنتاج بحوالي 30 % ، مما يتسبب في خروج القطاع من المنافسة العالمية في السوق المحلية، كما أن غالبية عمالة مؤقته كثيفة دون الالتزام بمؤهل أو معيار سني، كما يتم تعيين عمالة متنوعة من الشباب ويستلزم تدريب تلك العمالة عامين للوصول للمستوى المهني المطلوب لتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة ومن الصعب توحيد الأجور بتطبيق الحد الأدنى المذكور.
4 - أن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور سيجبر الكثير من الصيدليات على تخفيض جزء من العمالة توفيرًا للنفقات.
وطالب 'حسان'، الدولة المصرية بضرورة وجود حل نهائي لهذه المخاوف حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه أثناء محاولة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، ونجد أنفسنا أمام كارثة كبرى لا نستطيع حلها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
