قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد 3 سنوات لمدير بنك و3 آخرين بتهمة الاستيلاء على المال العام وإلزام المتهم الأول ' م.أ.م.' بالتضامن من المتهم ' ب.ع.ز' برد مبلغ مليون وثمانمائة وأربعة وعشرون ألف جنيه وتغريمهم مبلغ مساوي له وإلزام المتهم الأول بالتضامن مع المتهم ' م.أ.ع' برد مبلغ ستة مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه وتغريمهم مبلغ مساو له وإلزام المتهم الأول بالتضامن مع المتهم ' ع.أ.ع' برد مبلغ ثلاثة مليون جنيه وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه وتغريمها مبلغ مساو له وعزل المتهم الأول من وظيفته ومصادرة المحررات المزورة.
ترأس برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي والمستشار محمود عيسى سراج الدين والمستشار أكرم الفاضلي وسكرتير الجنايات السيد الوزيري.
الاستيلاء على 22 مليون جنيه من أموال بنك
كانت بداية الواقعة في القضية رقم 20150 لسنة 2011 جنايات قسم سيدي جابر عندما، تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة بقيام المتهمين بـالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من أحد البنوك بدائرة القسم.
كشفت تحريات إدارة الأموال العامة قيام كل من ' م.أ.م' مدير بنك و'ب.ع.ز' و'م.ا.ع' و'ع.ا.ع' بالاشتراك مع المتهم الأول بصفته موظفا عاما مدير أحد البنوك، بتسهيل استيلاء المتهمين على مبلغ مالي وقدرة 22.333 مليون جنيه، بالمخالفة للقواعد والأعراف الصحيحة المعمول بها لدى جهة عمله بأن وافق واشترك على صرف المبالغ للمتهمين.
صورة حبس
وبعرض الواقعة على النيابة العامة، قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكمها على المتهمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
