تقدم ما يقرب من 250 عامل، من العاملين بالشركة المصرية للغزل والنسيج، الشركة العربية لتجارة المنسوجات والسلع، بمنطقة السيوف، شرق محافظة الإسكندرية، إستغاثة لرئيس الوزراء، احتجاجا على صدور قرار بإخلاء وغلق مقر الشركة، بمنطقة السيوف وطردهم من العمل وإلغاء المشاركة مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
إستغاثة بسبب طردهم من مصنع الغزل والنسيج السيوف
وقام العاملين برفع استغاثة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، للمطالبة بإنقاذهم بعد قرار إخلاء الشركة من التشريد وتهديد حياة نحو 250 عاملًا في الشركة، دون تحديد مصيرهم مما يهدد حياة العمال وأسرهم.
وكانت الشركة القابضة للتشييد والتعمير، حصلت على حكم قضائي بإخلاء الشركة، فيما طالب العاملين بالشركة توقيع عقود إيجار جديدة لهم مع زيادة القيمة الايجارية أو المشاركة أو الشراء.
وذكر العاملين خلال استغاثة، أنهم 250 عاملًا معظمهم تحطوا الخمسين والأربعين من أعمارهم وليس لهم مصدر رزق آخر، وأن قرار إخلاء الشركة يعصف بمستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
وأوضح العاملون، أن الشركة كانت تابعة للشركة القابضة للتجارة بالقانون 203 عام 2001، وتم تقديم مقترح من إدارة الشركة وقتها للشركة القابضة للتجارة، لشراء وتملك الشركة للعاملين، وتحويلها لاتحاد العاملين المساهمين، وتمت الموافقة، وتقييم الشركة وقتها بمبلغ 7 ملايين و862 ألف و583 جنيهًا، وذلك بجلسة عمومية غير عادية في يناير 2001، وتمت الموافقة على نقل ملكية الشركة، وما عليها من مباني، وبعض الأرصدة الدائنة إلى الشركة القابضة للتجارة وتمت الموافقة على التقييم من الشـركة القابضة للتجارة، وكذلك تمت الموافقة على بيع وتملك الشركة، لاتحاد العاملين المساهمين، بنسبة 98%، من أصل رأس مال الشـركة.
صورة الاستغاثة
وتبين من الاستغاثة، أنه تم تحرير عقد ايجار بين الشركة العربية، والشركة القابضة للتجارة، بعد التفاوض، وذلك لمدة 5 أعوام، فقط، رغم أننا كنا نرغب في مدة أطول بمبلغ 40000 جنيها، وانتقلت الشركة القابضة للتجارة، إلى الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وبالتبعية انتقلت إليها الشركة، وبدأ التفاوض على مدة عقد جديدة، ولكن الاخيرة طلبت مبلغ كبير ومبالغ فيه سنويا، ولكن الشركة رفضت، فتم رفع قضية طرد للشركة، من قبل الشركة القابضة للتشييد والتعمير، عام 2017، وبعد انتهاء التعاقد تم التفاوض من قبلنا، عرضت الشركة، أمرين، إما زيادة للإيجار أو المشاركة لكنهم رفضوا، مع العلم أنه لم نحصل على أي تسهيلات بنكية.