أكدت النائبة رشا إسحاق، عضو مجلس الشيوخ عن سوهاج، وأمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون العمل الأهلي، والذي يهدف إلى مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمدة عام، بعد أن انتهت مدة توفيق أوضاعها في 10 يناير2022، جاء ليمنح
الفرصة كاملة لجميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأشارت إلى أن المادة 75 في الدستور أكدت على حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي؛ كمهلة إضافية لهذه المؤسسات لتوفيق أوضاعها والتي لم تتمكن من توفيق أوضاعها حتى الآن طبقًا للقانون؛ بسبب تفشي جائحة كورونا، حيث يتضمن مشروع القانون مد مدة توفيق الأوضاع لفترة عام أخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في من 11 يناير .2022
وأشارت إلى مشروع القانون المقدم جاء إنطلاقًا من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم المجتمع.
وأضافت "إسحاق"، أن هذا يؤكد على أهمية دور المؤسسات والجمعيات الأهلية، وأنها أصبحت شريكًا أساسيًا فاعلًا و مؤثرًا في تنفيذ خطط الدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 التي تستهدف النهوض بالمجتمع المصري وتقدمه، والعمل على مصلحة المواطن بما تقدمه له من خدمات.
ومن هذا المنطلق وافقت لجنة حقوق الإنسان، والتضامن الاجتماعي على مشروع القانون المقدم، والذي جاء متوافقًا مع أحكام الدستور و القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
