أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، منذ قليل، خلال ثان جلسات محاكمة "إسلام محمد" المتهم بقتل زميلته "سلمى بهجت" بمدخل إحدى العمارات، بتسديد عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، لرفضها الارتباط به، قرارًا بإيداع المتهم مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لمدة شهر وإعداد تقرير عن حالته النفسية، ونظر الدعوى يوم 3 أكتوبر المقبل.
وشهد محيط محكمة جنايات الزقازيق، قبل جلسة المحاكمة تكثيفات أمنية، ومنع دخول الهواتف المحمولة إلى قاعة المحكمة، كما تم تقنين الدخول والخروج للمترددين على محيط المحكمة، فيما حضرت أسرة المجني عليها الطالبة "سلمى"، بينما حضر والد المتهم وبعض أقاربه.
كانت محكمة جنايات الزقازيق، أجلت محاكمة "إسلام محمد" المتهم بقتل زميلته "سلمى بهجت " لحين ضم الملف الملف الطبي الخاص بالمتهم لأوراق القضية.
تعود أحداث القضية، ليوم التاسع من شهر أغسطس 2022، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا، بمقتل "سلمى بهجت محمد الشوادافي" 20 عامًا، مقيمة بأرض خرابة أبو حماد، حاصلة على بكالوريوس إعلام، على يد زميلها "إسلام محمد" 22 عامًا، مقيم بمنطقة الزراعة بمدينة الزقازيق، داخل إحدى العمارات بمحيط محكمة الزقازيق، بتسديد عدة طعنات لها بأنحاء متفرقة بالجسد، مستخدمًا سلاحًا أبيض"سكين"؛ وذلك بسبب رفضها الارتباط به.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بإحالة قاتل المجني عليها "سلمى بهجت" بالزقازيق إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما تتهمه النيابة العامة به من قتله المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له؛ لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضًا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق، فاختاره ميقاتًا لقتلها، ويومئذ سبقها إلى العقار واشترى سكينًا من حانوت جواره سلاحًا لجريمته، وقبع متربصًا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنًا بالسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعةً محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم في ثمانٍ وأربعين ساعة من ارتكابه الواقعة حتى إحالته للمحاكمة- من شهادة خمسة عشر شاهدًا، وما ثبت بتقارير توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص هواتف المتهم والمجني عليها وصديقتها، وما تبين بها من أدلة رقمية دالة على ارتكاب المتهم الجريمة وإسنادها إليه، فضلًا عن إقراره تفصيلًا خلال استجوابه في تحقيقات النيابة العامة بكافة ملابسات جريمته، واعترافه بها أمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مدِّ حبسه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
