عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً لبحث الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي الدولة طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017، ومستجدات هذا الملف الهام باعتباره على رأس أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة، وذلك بحضور كلا من محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، وهدى المغربي سكرتير مساعد المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولي مديرية المساحة، ومنظومة تقنين أراضي الدولة، ووحدة المتغيرات المكانية، وإدارة أملاك الدولة.
وجه المحافظ بسرعة بحث الملفات، والبت فيها، وتحديد الملفات التي لم تستوف الإجراءات والاشتراطات طبقا للقانون مع إخطار المواطنين المطلوب استيفاء طلباتهم بسرعة تقنين أوضاعهم، وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع رؤساء المراكز والمعنيين، الآليات والإجراءات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة، فضلاً عن مناقشة المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء، والموقف الحالي.
وأشار "ألهم" إلى أهمية تحقيق التكامل بين كافة الجهود في هذا الملف الحيوي، الذي توليه الدولة أهمية كبيرة، لافتاً إلى تكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن، كما استعرض أحمد الطيب مدير إدارة الأملاك ورئيس لجنة الإزالات، الموقف الحالي لأعمال إزالة التعديات على أراضي الدولة التي تشهدها المرحلة الثالثة من الموجة 20 بمختلف المراكز والمدن.
وخلال الاجتماع، أوضحت المهندسة هناء العربي مدير وحدة المتغيرات المكانية، أنه تم الانتهاء من تقرير المتغيرات المكانية الربع سنوي والذي كان قبل العمل بالمنظومة الإلكترونية.
ووجه المحافظ، بضرورة معاينة المتغيرات اليومية من قبل المساحة العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات، موجهاً الشكر لرؤساء المراكز، والعاملين بمنظومة المتغيرات المكانية، وجميع الجهات المعاونة على معدلات انجاز هذا الملف الهام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
