أقام كاتب رابع بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، دعوى جنحة مباشرة وتعويض مدني قدره 15 ألف وواحد جنيهًا، ضد الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ومدير الشؤون القانونية بالمديرية، لتقرر النيابة إحالتهما لمحكمة جنح بندر كفر الشيخ، وذلك لإجراء محاكمتهما عما أسند إليهما بامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي، وحددت نيابة كفر الشيخ الكلية جلسة يوم السابع من شهر ديسمبر من العام الحالي موعدًا لمحاكمة وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، ومدير الشؤون القانونية، وفقًا لموافقة النيابة الكلية على إحالتهما للمحكمة.
التفاصيل تعود عندما تقدم طارق محمود عبد الله ابو النصر، كاتب رابع على الباب الأول أجور موسمين بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، بدعوى جنحة مباشرة، وتعويض مدني قدره 15 ألف وواحد جنيها، ضد كلا من الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وشعبان محمد شعبان، مدير إدارة الشؤون القانونية بالمديرية، بصفتهما موظفين عموميين لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي لصالحه متضمنًا عودته لعمله.
وتبين من أوراق الدعوي أنه قد حصل عليى الحكم القضائي رقم 280 لسنة 50 قضائية بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٢، ويتضمن بقبول دعواه شكلا، بالمطالبة بتعيينه، وبإلغاء القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة المدعي عليها مستشفي دسوق العام، بالامتناع عن نقل تعاقد الكاتب المدعي إلى بندر أجور موسميين من الباب الأول، وتعيينه على وظيفة دائمة ببند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر الموظف فى دعوى الجنحة المباشرة ضد كلا من وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، ومدير الشؤون القانونية بالمديرية بإعلانه إياهما بحكم القضاء الإداري رقم ٢٨٠ لسنة ٥٠ قضائية بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٢، شاملا الصورة التنفيذية للحكم، لكنهما نفذا الحكم بصورة خاطئة بتنفيذه صوريا على الورق دون استلامه العمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
