قال حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، إن ما يتردد حول زيادة سعر مواد البناء 20 %، تعود إلى ارتفاع الدولار بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، التي تشهد تغيرات اقتصادية مختلفة بأنحاء دول العالم.
مواد البناء
ارتفاع أسعار مواد البناء
وأضاف ' جعفر ' أن هناك بعض المنتجين يستغلون الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ويعملون على التلاعب بأسعار مواد البناء بشكل كبير مستغلين حالة الطوارئ في الظروف الاقتصادية التى تشهدها معظم بلاد العالم عقب انتشار فيروس كورونا خلال السنوات القليلة الماضية، مطالبا بضرورة تكاتف الجميع مع الدولة المصرية للخروج بشكل كامل من هذة الظروف الصعبة التي تمر بها كافة دول العالم.
المؤتمر الاقتصادى يهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات
وأشار رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، إلى الدولة المصرية قد أقامت خلال الفترة الماضية المؤتمر الاقتصادى تحت عنوان السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المِصرى على مواجهة الأزمات مصر 2022، يهدف إلى أهمية تعزيز قُدرة الاقتصاد المِصري على مواجهة الأزمات ضمن عدد من المحاور المُرتبطة بالأوضاع الاقتصادية عالميًا ومحليًا، موضحا أن الاقتصاد المِصري لا يزال فى اتجاهه نحو تحقيق ما يرمي إليه من مُستهدفات نتيجةً لبرنامج الإصلاح الهيكلى الذي تبنته الدولة، لافتا إلى أن التجربة المصرية التنموية والنظرة المُستقبلية لا ينبغي أن يُنظَر إليها في معزل عن الظروف الدولية والعالمية، مشيرا إلى أن ما يحيط بالعالم من تطورات وأزمات، شكلت ضغطًا على السياسات المالية في أغلب الدول الناشئة بما فيها مِصر.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأضاف رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة عززَ من قدرة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة وامتصاص الأزمات، بدءًا من تفشي جائحة كوفيد-19، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من أزماتٍ تتعلقُ بالطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع مُعدلات التضخم، وتشديد السياسات النقدية.
وأكد على الرغم من تحقيق البلاد في عقودٍ مضت مُعدلات نمو مُرتفعة وصلت إلى نحو 7.5%، إلا أنه كان مُعدل نمو غير مُستدام، يُحركه الاستهلاك بشكلٍ رئيس، ويتسم بتدني مُشاركة القطاعات الاقتصادية الرئيسة مثل الزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المُعلومات، إلا أن جهود الدولة دفعت الاستثمار للمشاركة بشكل أكبر في ارتفاع مُعدلات النمو منذ العام المالى2017/2016.
معدلات البطالة في مِصر
وأشار إلى أن مُعدلات البطالة في مِصر شهدت أدنى مُستوياتها على مدار 20 عامًا، إذ كانت الدولة تُعاني من كون المُعدل يتجاوز حاجز الـ 9% سنويًا، إلا أن هذا المُعدل أصبح يشهد تراجعًا بشكلٍ متواتر إلى ما دون الـ 8% مع توقعات بالمزيد من الانخفاض، مؤكداً على إدراك الدولة للفجوة بين مُخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل في مِصر، ولذا بدأت الدولة في مُعالجة تلك الفجوة، من خلال تطوير برامج التعليم العالي، والتوسع الشديد في برامج التعليم الفني والمهني، إلى أن ذلك لا يُمكن أن يتم إلا من خلال الشراكة التامة مع القطاع الخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
