قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الإسكندرية، تأجيل نظر الطعن المقدم من الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ورئيس مصلحة الضرائب، بطلب إلغاء تطبيق الفاتورة الإلكترونية على الصيدليات، إلى جلسة يوم 22 فبراير القادم لرد مصلحة الضرائب.
قرار المحكمة
تفاصيل القضية
وجاء في تفاصيل الدعوى رقم ٤٨٣٩ لسنة ٧٧ شق عاجل؛ أولًا قبول الطعن شكلًا، ثانيًا بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهما بإلزام الطاعن وجموع الصيادلة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة التسجيل الإلكتروني والتوقيع والفواتير الإلكترونية مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
كما أوقفت تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهما، بإلزام الطاعن وجموع الصيادلة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة التسجيل الإلكتروني والتوقيع والفواتير الإلكترونية، لحين الفصل في الطعون الدستورية أرقام ١٢٣ لسنة ٢٩ ق دستورية والطعن ١٢١ لسنة ٣٩ ق دستورية، لتعلق الفصل على القضاء بخضوع الطاعن وجموع الصيادلة إلى المخاطبين بنصوص القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن القيمة المضافة من عدمه، مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
ثالثًا وفي الموضوع بإلغاء القرارات الصادرة من المطعون ضدهما مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي جميع الأحوال إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
نقابة الصيادلة ترفض الفاتورة الإلكترونية
وكانت قد أعلنت النقابة الصيادلة الفرعية بالإسكندرية مطلع شهر ديسمبر الجاري، تقديم الطعن القضائي بشأن الفاتورة الإلكترونية، كما أصدرت بيانًا موجهًا إلى وزير المالية محمد معيط، لمطالبته باعتبار تاريخ التسجيل الإلزامي والتسجيل فى الفاتورة الالكترونية في 15 ديسمبر الجاري موعدًا لاغيًا وغير معمول به.
وأضاف البيان؛ إنه في ظل التحديات غير المسبوقة التي يعيشها المجتمع الصيدلي، وما ترتب على قرار التسجل في الفاتورة الإلكترونية، فقد أصدرتم توجيهات بتشكيل لجنة لدراسة مشكلات الصيدليات بين النقابة العامة للصيادلة وبين مصلحة الضرائب المصرية فيما يخص التسجيل ضمن منظومة الفاتورة الالكترونية.
وأوضح أن الصيدليات تعيش أعباء مالية كثيرة، منها على سبيل المثال وليس الحصر، بأن الدواء مسعر جبريًا، مع محدودية الخصم فيه، إضافة إلى عدم تنفيذ بعض القرارات الوزارية الهامة مثل القرار رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق والقرار رقم 499 لسنة 2012 بتنفيذ هامش ربح الصيدلي قانونا، إضافة إلى مصاريف اللافتات التي يستثني قانون المحليات من بينها الصيدليات كونها أساسية لترخيص المؤسسة.
واختتم البيان، أنه حفاظًا على اقتصاديات الآلاف من الصيدليات وما تقدمه من دور كبير لكافة المجتمع وأثناء جائحة كورونا وما تمثله الصيدلة من مهنة حرة تجمع الجانب الصحي والانساني في ان واحد، فأن النقابة تطالب باعتبار تاريخ التسجيل الالزامي في 15 ديسمبر الجاري موعدًا لاغيًا وغير معمول به كما ذكرت نقابة المحامين في بيانها الصادر يوم 4 ديسمبر 2022.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
