أكد النائب مجدي الوليلي، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار القيادة السياسية بزيادة سعر أردب القمح المحلي إلى 1500 جنيه، حدث بعد عدد كبير من الطلبات الملحة وذلك للنظر في أسعار القمح، مشيراً إلى أنه يجب أن يتماشى السعر المعلن بشكل توافقي مع أسعار القمح العالمية.
مجدي الوليلي، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات
عضو بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات: سعر القمح بعد الزيادة عادل
وأضاف 'الوليلي'، أن ما يحدث من تحرير لسعر الصرف أمام الجنيه المصري، وبالأخص مع السلع المستوردة، يجب أن يُحدث توازنًا كبيرًا بين الأسعار العالمية والأسعار المحلية، إلا أنه في حالة عدم تحديد سعر عادل للقمح سوف يمتنع الفلاح من التوريد إلى الدولة، وحتى في ظل القوانين الصارمة.
وتابع أن القيادة السياسية والحكومة رأت ضرورة إعادة النظر إلى أسعار القمح بعد طلبات ملحّة من أعضاء مجلس النواب، ولاقى ذلك قبولا من قِبل رئيس الوزاء، مشيرًا إلى أن أسعار القمح عالميا تعادل 6.6 أردب، أي سعر الطن سوف يتعدى الـ10 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن السعر تنافسي وجيد للحكومة المصرية مقارنة بالأسعار العالمية، موضحا أن أسعار القمح تبلغ 330 دولارا للطن وهو سعر نهائي بدون إضافة نقل أو شحن أو ضرائب، إذن السعر الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية هو سعر عادل.
وأكد 'الوليلي'، أنه نظرا إلى التغيرات المناخية سوف يتم تأخيرالحصاد في وجه بحري في بداية شهر مايو، ولكن في وجه قبلي وفي توشكا وشرق العوينات حصل بالفعل الحصاد لهذا العام 2023، وذلك نظرا لتغيرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أن المساحات المزروعة بها انخفاض 400 ألف فدان، حيث اتجه الكثير إلى زراعة المحاصيل التي تتدخل في صناعة الأعلاف نظرا إلى الأزمة القائمة في الأعلاف، حيث إن إجمالي المحصول لهذا العام يبلغ 9 ملايين طن لهذا العام 2023، مقارنة بالعام الماضي 2022 فقد بلغ 10 ملايين طن، حيث إنها نسبة كبيرة أيضا ولا يحصل أزمة من نقص تلك الكمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
