بتهم الاستيلاء على المال العام.. إحالة موظفين بهيئة المساحة بالإسماعيلية للجنايات

أحالت النيابة الإدارية التحقيق بأوراق القضية رقم 634 إلى محكمة جنايات محافظة الإسماعيلية، في واقعة اتهام 8 موظفين بهيئة المساحة بتسهيل الاستيلاء على المال الصالح المتهم التاسع.

ووجهت النيابة الإدارية المتهمين من الأول إلى الثامن بصفتهم موظفين عموم بمديرية المساحة والمكتب الهندسي بمأمورية الشهر العقاري بالإسماعيلية، سهلوا الاستيلاء بغير حق وبنية التملك للمتهم التاسع على قطعتي أرض رقمي 403 و404 من القطعة رقم 212 من القطعة رقم 48 أصلية، ومملوكة لكل من هيئة الإصلاح الزراعي، والمجني عليه ا.ع - وكان ذلك حيلة على النحو التالي:

الجمعية التعاونية للبناء والإسكان

قدم المتهم التاسع بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالي مركز ومدينة الإسماعيلية طلبا إلى مأمورية الشهر العقاري بالإسماعيلية، لتسجيل قطعة أرض مساحتها 2 فدان محل العقد رقم 1277 لسنه 2014.

وذكر قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما الموظفين المختصين بإجراء المعاينة على قطعة الأرض محل الطلب بإثبات -على خلاف الحقيقة - بأنها قطعة ارض فضاء، أغفلا ملكية كل من الإصلاح الزراعي، والمجني عليه أ.ع- للارض محل المعاينة.

هيئة المساحة

والمتهم الثالث ر.م بصفته رئيس مكتب مساحة الإسماعيلية أصدر استمارة تغيير بدل فاقد، تضمنت محو وتلاعب في بياناتها، ولم تتضمن حدود وأبعاد قطعة الأرض محل الفحص، وإصدارها بناء على صورة ضوئية لاستمارة التغيير الأصلية وغير معتمدة أو ممهورة بخاتم المديرية وذلك بالمخالفة للإجراءات القانونية.

وأكد القرار أن المتهمة الرابعة ع.أ بصفتها رئيس مكتب التغييرات بمديرية المساحة بالإسماعيلية، قامت بإدراج التغيير الذي طرأ على قطعة الأرض محل الفحص على الرغم من البيانات المطموسة باستمارة التغيير مع تعديلها باستمارة رقم 300 بمكتب التغييرات لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالي مركز ومدينة الإسماعيلية.

الاستيلاء علي المال العام

وأكد قرار الاتهام أن المتهمة الخامسة م.ع بصفتها فني بمكتب المساحة بالإسماعيلية -قامت بإدراج الكشف المساحي المحرر لقطعة الأرض محل الفحص على الخرائط المدرجة على الحاسب الآلي على الرغم من وجود تلاعب باستمارة التغيير.

وأكد قرار الاتهام أن المتهم السادس ش.ي بصفته رئيس القسم الفني بمديرية المساحة بالإسماعيلية، اعتمد خريطة توقيع العقد الخاص لقطعة الأرض محل الفحص على الرغم من علمه بملكية قطعتي الأرض لآخرين.

وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهم السابع ع.ف بصفته مسئول غرفة حفظ بالمكتب الهندسي بمديرية المساحة بالإسماعيلية اختلس مستندات وجدت في حيازته، بسبب وظيفته وهي استمارة التغيير الاصلية الخاصة بقطعة الأرض محل الفحص مما سهل استكمال إجراءات تسجيل العقد محل الطلب المقدم من المتهم التاسع ر.ر واصطناع استمارة التغيير مخالفة للحقيقة، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح قرار الاتهام أن المتهم الثامن ع.ا بصفته المراجع المساحي بالشهر العقاري بالإسماعيلية - قام باستكمال إجراءات تسجيل العقد محل الطلب المقدم من المتهم التاسع ر.ر واغفل الملاحظات التي شابت المراحل السابقة على إشهار العقد رقم 360 لسنه 2018 مع علمه بها، على النحو المبين بالتحقيقات.

تزوير محررات رسمية

وارتبط ذلك بارتكاب تزوير في محررات رسمية واستعمال تلك المحررات فيما اعدت من اجله ارتباطا لا يقبل التجزئة وذلك بأن:

المتهمين من الأول إلى الثامن بصفتهم من ارباب الوظائف العمومية - على النحو المبين به سلفا ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي وهو العقد رقم 360 لسنه 2018 وذلك بجعل الوقائع مزورة في صورة واقعة صحيحة بان اثبتوا به استمارتي التغيير المصطنعتين محل الاتهام التالي ما علمهم باصطناعها والمثبت به على خلاف الحقيقة إن قطعة الأرض محل العقد مساحتها 2 فدان و10 قيراط و14 سهم، كما ارتكبوا تزويرا بطريق الترك، بأن أغفلوا عمدًا وبالمخالفة بتعليمات الشهر العقاري التناقض الوارد بكشف تحديد المساحة للمسطحات الخاصة بقطعة الأرض محل العقد المشهر على النحو المبين بالتحقيقات.

كما ارتكبوا تزويرا في محررين رسميين وهما استمارة التغيير المؤرختين 2012،2015 والخاصة بالقطعة رقم 48 محل العقد المشهر رقم 360 لسنه 2018 وذلك بطريق الإصطناع بالكامل بان اشتركوا في إختلاس إستمارة التغيير الاصلية لقطعة الارض آنفة البيان وإنشاؤا إستمارتي تغيير عن ذات قطعة الارض بالمخالفة للنصوص والتعليمات على غرار المحررات الصحيحة، وأثبتوا بها بيانات مخالفة للحقيقة بإغفالهم ملكية كلا من هيئة الإصلاح الزراعي والمجني عليه أ.ع - للقطعة محل العقد مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي وهو كشف التحديد المساحي للطلب رقم 1391 لسنه 2014 وذلك بجعل الوقائع مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اثبتوا - على خلاف الحقيقة - أن قطعة الارض محل العقد مساحتها 2 فدان و10 قيراط و14 سهم مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما استخدموا المحررات الرسمية المزورة محل الإتهامين الثاني والثالث بأن أرسلوها إلى مكتب شهر عقاري بالإسماعيلية لإصدار العقد محل الاتهام الاول.

واختتم قرار الاتهام أن المتهم التاسع ر.ر حال كونه ليس من ارباب الوظائف العمومية - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى الثامن في ارتكاب تزوير في المحررات الرسمية محل الاتهامات السابقة واستعمالها مع علمه بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.