الدهشة، والانتظار، والخوف، ملامح عمت أوساط المجتمع الطبي داخل محافظة بني سويف، جراء القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب حول آلية منح إدارة وتشغيل المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في إدارة مستشفيات الجمهورية.
قانون تأجير المستشفيات
ففي هذا التقرير رصدت جريدة 'أهل مصر'، ردود الأفعال من جانب نقابة الأطباء ببني سويف، حول هذا القانون، ومدى تأثيره على تقديم الخدمات الصحية للمرضى، فضلا عن كيفية تعامل المرضى مع هذا الاستثمار بداخل المستشفيات الذي يهدف في المقام الأول إلى الربح المادي.
دكتور مصطفى هارون نقيب الأطباء ببني سويف السابق
النقابة العامة للأطباء بالقاهرة
أبدى الدكتور مصطفى هارون ، نقيب الأطباء ببني سويف السابق، وعضو الجمعية العمومية للنقابة، عن عدم رضاه حول موقف النقابة العامة للأطباء بالقاهرة لعدم الدعوة إلى عقد حوار مجتمعي قبل إقراره من مجلس النواب.
وأوضح أن النقابة العامة للأطباء بالقاهرة، قد أخطأت خطأ جسيما في عدم دعوتها هذا القانون إلى الحوار المجتمعي الطبي، مما أدى إلى وجود قانون سيؤثر سلبا على الحياة الطيبة بمختلف درجاتها بدءا من الطبيب حتى المريض الفقير غير القادر على تكاليف العلاج.
القانون طرح في نوفمبر 2022
وأشار'هارون' إلى أن هذا القانون تم طرحه في نوفمبر 2022 الماضي خلال المؤتمر الاقتصادي بالقاهرة، لعدم وجود القدرة المالية لإنشاء مستشفيات جديدة بداخل المحافظات المصرية حسبما أفاد بعض المسؤولين في ذلك الوقت.
وكشف نقيب الأطباء ببني سويف السابق، عن احتياج ووزارة الصحة لكوادر إدارية جيدة للاستثمار الحكومي من داخل الوزارة ذاتها لإدارة المنشآت الطبية والمستشفيات بشكل جيد مما يعود بالنفع والفائدة على المواطن المصري وأيضا المؤسسات الحكومية الطبية بشكل متكامل.
الخوف على المرضى
وعبر عن تخوفه من المساس بحياة المواطنين المرضى الذين يعانون ضعف المستوى المادي لهم، مما يصعب عليهم مسايرة القطاع الخاص الجديد في الاستثمار بداخل المستشفيات التي كان يعتبرها في يوم من الأيام ملاذه الأول للعلاج.
الأطباء ببني سويف: لنا ملاحظات على القانون
دكتور أيمن هنداوي أمين صندوق نقابة الأطباء ببني سويف
ومن جانبه قال الدكتور أيمن هنداوي، أمين صندوق نقابة الأطباء ببني سويف، إن القانون نفسه لنا ملاحظات عليه، نظراً لأن القانون في الأساس يمس بصحة وسلامة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية والتي تضعها الدولة المصرية على عاتقها كأهم أولوياتها سواء في المرحلة السابقة أو الفترة القادمة وخصوصا منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي بصدد تفعيل المرحلة الثانية منها.
تشجيع القطاع الخاص
وأوضح 'هنداوى' أن الأصل في القانون هو تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الخدمات الصحية، لكن هناك ملاحظة مهمة جدا أن تشجيع القطاع الخاص عن طريق إضافة أسره ومستشفيات جديدة للقطاع الصحي الذي يشهد في عجز في أغلب المحافظات، مع ضرورة العمل على تذليل للعقبات والتسجيل وترخيص المنشآت الصحية الجديدة، وليس منح المستثمر مستشفيات موجودة في الخدمة للنفع العام لإدارتها خصوصا أن القانون لا يشمل أي ضمانات لعلاج المرضى من محدود الدخل أو حتى إلزام المستثمر بأي نسبة محددة لعلاج مرضى نفقة الدولة أو التأمين الصحي، فضلاً عن أن القانون لا توجد به أي قواعد لتحديد المستشفيات التي يتم طرحها للإيجار.
تسريح 75% من العمالة الطبية بالمستشفيات
وأشار إلى أن القانون يتضمن نسبة العمالة من الطواقم الطبية التي تشمل الأطباء والصيادلة والأسنان ومقدمي الخدمات الطبية سواء من فنيين أشعة وتحاليل وتمريض، حيث القانون يلزم المستثمر بالحفاظ على 25% من نسبة العملاء الموجودة، وهذه نسبة قليلة جدا مما يهدد باستقرار 75% من العاملين بالمنشآت الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، مما يتيح للمستثمر الاستغناء عن هذه العمالة وإعادة توظيفهم بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى، مما يزيد من المشكلات حيث أدى عجز الطواقم الطبية في القطاع الحكومي وهجرة العديد من الأطباء والكفاءات الطبية النادرة خارج القطاع الحكومي، وسفرهم للخارج مما يزيد من أعباء الدولة المصرية في الملف الصحي.
منح تراخيص مزاولة مهنة الطب في مصر
وتابع قائلا: القانون أجاز لوزير الصحة منح ترخيص مزاولة مهنة الطب في مصر للأطباء الأجانب للعمل داخل هذه المنشآت التي يؤجرها المستثمر، وهذا يزيد من التخوفات من جلب المستثمر الأطباء من خريج جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات في مصر، والتى قررت نقابة الأطباء في الجمعيات العمومية عدم قيدهم بسجلاتها، مما ينتج عنه وجود وده ممكن طواقم طبية بها نقص أو ضعف في الخبرة، ليست بكفاءة الأطقم الطبية الموجودة من خريجي جامعات فنية أو تقنية غير معتمدة والقانون هنا واضح وصريح أن منح تراخيص مزاولة مهنة الطب في مصر هي مسؤولية النقابة العامة للأطباء حتى للأجانب منصوص عليها في القوانين السرية والمتعارف عليها قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 69.
مناشدة رئيس الجمهورية
وناشد أمين صندوق نقابة الأطباء ببني سويف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام صلاحياته الدستورية بعدم توقيعه على القانون لتنظيم ومنح التزام المرافق العامة والمعروف إعلاميا بقانون تأجير المستشفيات كما تنص المادة 123 من الدستور، وأن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه خلال 30 يوما من الإبلاغ لمجلس إياه فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا مصدر وإذ رد في المعاد المتقدم على المجلس وأقره ثانيا بأغلبية.
موقف وزارة الصحة
وأما عن الموقف الحكومي الرسمي فقد أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، في وقت سابق أنه ليس شرطا أن يكون مقدم الخدمة لمنظومة التأمين الصحي حكومي فقط، ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة، موضحا أن هذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن أعباء جديدة.
المريض لن يتحمل أعباء مالية جديدة
وأضاف وزير الصحة، أن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص، وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل، لافتا إلى أن المريض المصري الفقير لن يتحمل أي أعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص أو حكومي لأن هناك التزاما دستوريا، مشيرا إلى أن هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي، وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على على نفقة الدولة، ومن ثم دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها.
طرح 160 مستشفى للاستثمار
وأشار إلى أن هناك 160 مستشفى حكوميا في 22 محافظة، لا مشكلة أن تطرح على القطاع الخاص أو الأهلي لإدارتها أو تشغيلها، على أن تتحمل الدولة نفقة العلاج كاملة للمواطن.
وأوضح الوزير أن هناك أراض فلماذا لا يتم إنشاء منشآت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص؟، وبالفعل أصدرت الوزارة حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح أراض بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل الرعاية الصحية، وهذا ليس هروبا من الدولة من مسئولياتها، خاصة أنه يتم إنشاء وتطوير عدد كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، أو التطوير بشكل عام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
