قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من 'م م. ن' مدير خدمة بنك و 'م. ع. ال' صاحب شركة، بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون وثمانمائة وثمانية وأربعون ألفا وأربعمائة وخمسة وعشرون دولارا أمريكيا، ورد مبلغ مالي ورد مبلغ مليون وسبعمائة وسبعة آلاف ومائة وتسعة وأربعين دولارا أمريكيا، وعزل المتهم الأول من وظيفته، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال بنك.
تفاصيل الواقعة
ترجع أحداث القضية المسجلة، برقم 17540 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة يفيد بقيام المتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة.
تبين من التحقيقات أن المتهم الأول 'م. م. ن' مدير خدمة عملاء بأحد البنوك فرع سموحة، بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع، والمنوط به حفظ مستندات التحصيل الخاصة بالعمليات الاستيرادية الواردة إلى جهة عمله، سهل للمتهم الثاني 'م. ع. ال' صاحب شركة للاستيراد والتصدير، الاستيلاء بغير وجه حق على بضائع بلغت قيمتها 1764707.95 دولار أمريكي، مليون وسبعمائة وأربعة وستون ألفا وسبعمائة وسبعة دولارات أمريكي، والموجودة تحت يد البنك جهة عمله والذي يخضع لإشراف البنك المركزي المصري طبقا للمادة 119 من قانون العقوبات وذلك من خلال عدد 18 عملية استرادية لبضائع واردة من دولتي الهند وفيتنام، باسم الشركة المملوكة للمتهم الثاني، وقام بمد المتهم ببيانات تلك الفواتير واستغلها المتهم الثاني وتزويرها مغيرا طريقة الدفع بها واستلام أصل مستندات العملية الاستيرادية حتى يتسنى له الإفراج عن البضائع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
