يزداد البحث عن الحالات التي يتم فيها إخلاء الشقق وفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم 2021، حيث يقوم مجلس النواب المصري بمناقشة بعض المواد الخاصة بالقانون، من أجل التوصل إلي حل يرضي جميع الأطراف، وإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، ورفع الظلم على عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بالفقر بعد توريث أملاكهم للمستأجرين.
الإيجارات القديمة
الحالات التي يتم فيها الإخلاء
نصت تعديلات قانون الإيجار القديم، علي عدد من الحالات يتم فيها اخلاء الشقق المؤجرة وجاءت كالتالي:
- يتم اخلاء الشقة في حالة مرور 3 سنوات على غلق الوحدة بغرض السفر خارج البلاد.
- في حالة مرور 3 سنوات على استخراج المستأجر القديم ترخيص بناء قطعة أرض باسمه، أو زوجته، أو أولاده
- حصول أحد أفراد الأسرة على شقة من مشروع الإسكان الإجتماعي
- يمكن الإخلاء أيضاً بعد مرور 50 سنة على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المورثة للمُستأجر.
أسعار الإيجارات القديمة
يتم تحديد القيمة الإيجارية القديمة بعد تعديلات قانون الإيجار كالتالي:
- تكون الأجرة بحد أدنى 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية
- أو 50% من قيمة الأجرة القانونية متخذة على أساس الضريبة العقارية لوحدة المثل.
- تتم زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويًا، مع إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية.
تأجير الشقق
هناك مشروع قانون لم يتم الفصل فيه حتى الأن، حيث ينص في بعض مواده، علي المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارًا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، من خلال صورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي، وذلك للحماية من عمليات النصب التي يتعرض لها البعض في هذا الشأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
