تصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط، اليوم السبت، الترند بعد كشفه لتفاصيل المبادرة الجديدة، والتي تهدف فيها الحكومة لمساعدة القطاعات الإنتاجية، وذلك من خلال إتاحة دعم مالي وتمويلات ميسرة مع فائدة لأجل أنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي.
أعلن وزير المالية عن تفاصيل أكثر عن المبادرة الجديدة، والتي نكشفها خلال التقرير التالي، لرصد النقاط الهامة في البيان الذي أصدره اليوم السبت الموافق 18 فبراير 2023.
وزير المالية, أهل مصر
بيان وزير المالية
أوضح بيان وزير المالية عدد من النقاط عن مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية، لتكون تفاصيل المبادرة، إليك التفاصيل:
- تمويلات ميسرة بمقدار 150 مليار جنيه.
- التمويل بفائدة تصل إلى 11%.
- التمويل موجه إلى الأنشطة الإنتاجية في مجالي الزراعي والصناعي.
- فارق سعر الفائدة في المبادرة التي تتحتم الخزانة العامة للدولة عليها حوالي 10 مليارات جنيه سنويًا.
- تقسم 150 مليار إلى 140 مليار لأجل تمويل رأس المال العامل، والباقي حوالي 10 مليارات جنيه لأجل شراء المعدات والآلات ولأجل خطوط الإنتاج.
- يتم ذلك التمويل على مدار الـ 5 سنوات.
- صرف 48 مليار جنيه تحت بند 'مساندة تصديرية' وذلك موجهة إلى 2500 شركة.
- دعم المصدرين اعتبارًا من العام المالي المقبل والذي يبدأ مع شهر يوليو بنفس عام التصدير.
- تتحمل خزانة العامة للدولة حوالي 5 مليارات جنيه لتكون قيمة الضريبة العقارية للقطاع الذي ترغب فيه من القطاعات الإنتاجية والصناعية، وهذا لمدة 3 سنوات.
- تتحمل الدولة حوالي 6 مليارات جنيه سنويًا لأجل دعم الكهرباء للصناعة.
- إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية لاستيراد المكونات المحمول لأجل تشجيع صناعة الهواتف المحمولة في مصر.
أهداف المبادرة الجديدة بحسب بيان وزير المالية
تهدف المبادرة الجديدة من وزير المالية إلى عدد من الأهداف وهي:
- يدعم المجالات الإنتاجية في مصر بالأموال مما يساعد في تكبير المشاريع في مجالي الإنتاج الزراعي والصناعي.
- يهدف إلى تشجيع المستثمرين على القيام بزيادة الإنتاج لأجل التصدير وإدخال العملة الصعبة.
- يهدف إلى رد الأعباء التصديرية المتأخرة عند صندوق تنمية الصادرات، لتكون المبادرة الجديدة من ضمن المبادرات التي تستمر الحكومة في إتاحتها من شهر أكتوبر عام 2019 حتى الآن.
- يهدف صرف دعم المدرين في نفس العام الخاص بالتصدير إلى مساعدتهم في توفير السيولة المالية الضرورية لأجل زيادة معدل الإنتاج.
- تهدف المبادرة الجديدة في دفع عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي في الدولة، مما يؤدي إلى هدف تغطية العجز في اجتياجاتنا في الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تصدير الفائض لخارج الدولة وإدخال العملة الصعبة.
- يهدف دعم القطاعات الإنتاج إلى الحد من الاستيراد من خلال تلبية احتياجات الطلب المحلي، كما يتم توسيع قاعدة تصديرية، وزيادة قوة المنافسة بين المنتجات المصرية والمنتجات الدول الأخرى في الأسواق العالمية.
- يهدف مبادرات التمويل إلى القطاعات الإنتاجية إلى الوصول إلى 100 مليار دولار قيمة صادرات للمساعدة في تقوية الاقتصاد القومي، وتحقيق استدامة معدلات النمو، ومساعدة استمرار دوران عجلة الإنتاج، كما يتم توفير الكثير من فرص العمل لإنتاج أكثر.
مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية
كشف بيان وزير المالية، عدة نقاط تخص مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية والتي منها القطاعات الصناعية والقطاعات الزراعية، وهذا لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة، وهذا مع توفير حوالي 75 مليون جنيه بحد أقصى لأجل تمويل الشركة الواحدة، بالإضافة إلى توفير حوالي 112.5 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، وتسري على مجموعة من الأنشطة والمجالات ومنها ( الطاقة الجديدة – مصانع المناطق الحرة – الجمعيات التعاونية الزراعية).
كما أوضح وزير المالية في بيانه اليوم بعض الشروط لصرف هذه التمويلات، وكان أهمها أنه يمنع استخدام التسهيلات الائتمانية في دفع أي مديونات مستحقة في القطاع المصرفي، مما يحقق الهدف المقصود من المبادرة الجديدة.
وجاءت العديد من المبادرات والتي تحرص الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية، إذ أن الأزمات من كورونا والحرب الروسية الأوكرلنية، زادت من صحة الرؤية المصرية في زيادة الجهود لزيادة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، لعدة الإجراءات التي قامت بها الدولة لتحقيق صحة الرؤيا.
وهذا بداية مع توفير بنية تحتية متطورة وتستطيع استيعات التوسعات الاستثمارية، كما تحقيق المحفزات الضريبية والجمركية، كما التسهيلات الائتمانية، إذ سببت الازمات السابقة في التأثير على الإمداد والتوريد ورفع الأسعار للسلع والخدمات، كما لا يوجد بديل في تعزيز المساهمات في الإنتاج الصناعي والزراعي وهذا خلال هيكل النمو الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
