قال الإعلامي محمد شبانة، إن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتلقى أي خطابات رسمية من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' بشأن كهربا.
مهلة فيفا لكهربا
وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه 'بوكس تو بوكس' الذي يبث عبر شاشة قناة 'etc': 'الفيفا منح كهربا مهلة 30 يوم من تاريخ الإخطار لسداد الغرامة المالية لصالح نادي الزمالك'.
وأضاف: 'كهربا لن يتعرض لأي عقوبات بالإيقاف لمدة شهر واحد، ولكن حال السداد خلال مهلة الـ60 يوم لن يتم الايقاف مطلقا، ولكن في حالة تجاوز شهرين دون تسديد الغرامة المالية يتم ايقاف اللاعب لمدة 6 أشهر حتى لو تم دفع المبلغ لنادي الزمالك'.
وأكمل: 'محامي كهربا سيطلب من الفيفا حيثيات قرار إيقاف اللاعب، وعند موافقة الفيفا على إرسال الحيثيات يتم إيقاف المهلة بشكل قانوني، وقد يتم ارسال حيثيات قرار العقوبات خلال شهر أو أكثر، والأزمة قد تستمر لفترة طويلة'.
وتابع: 'الموضوع أصبح (جيم قانوني) بين محامي كهربا ومحامي نادي الزمالك، وكهربا لن يسدد الغرامة قبل 15 سبتمبر، والزمالك لن يستفيد حاليا من هذه الأموال حتى لا يرتكن مسئوليه لهذه الأموال'.
وأكد: 'الحيثيات قد يتم إرسالها خلال شهرين، وهناك مماطلة واضحة من جانب المحامي الدولي الخاص بكهربا، وهناك بعض المقربين من تلك القضية يقولون أن النزاع قد يمتد إلى شهر يوليو 2024'.
وأردف: 'الزمالك مديون بمبالغ مالية كبيرة لسبورتنج لشبونة، وكذلك لاعبه السابق بنيامين أتشيمبونج، وكذلك حقوق رعاية إبراهيما نداي لصالح وادي دجلة'.
واستطرد: 'هناك احتمال ضعيف، بأن الفيفا يؤكد بأن القرار دون حيثيات، ولذلك كهربا سوف يتم منحه مهلة لمدة شهرين للسداد، هو جيم قانوني كبير، ومن يمتلك قدرة على فهم اللوائح والعمل عليها واستغلال الثغرات سيفوز في القضية'.
واكمل: 'الأموال الموجودة لدى كهربا في أحد الحسابات الشخصية بعيداً عن حسابات اللاعب في البنوك، وبالتأكيد سيأتي اليوم الذي يدفع فيه اللاعب غرامة الزمالك، لكن الموضوع ممتد لسنة آخرى حسب عمل المحامين، وهو الأمر الذي كان صادم بالنسبة لنادي الزمالك، والغرامة مناصفة بين كهربا والنادي البرتغالي'.
وأتم: 'النادي الأهلي كان يريد أن يقوم كهربا بدفع المبلغ المالي خوفا من إيقافه في أي وقت، خصوصا أن الفريق مُقبل على مواجهات قوية في دوري السوبر الإفريقي، وكأس العالم للأندية ودوري الأبطال، وأشرف عبدالعزيز محامي اللاعب يقوم بإدارة شئون اللاعب بشكل رائع من الناحية القانونية'.