كشف مصدر قانوني - رفض ذكر اسمه- بعض حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المقيدة برقم 12 لسنة 44 قضائيا بانعدام وجود مركز التسوية والتحكيم الرياضي وإبطال قراراته التي لم يصدر فيها حكم نهائي ترتب عليها موقف قانونى.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر':'مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري لا يتمتع باستقلالية مادية أو حتى في مقر تواجده'.
وأضاف المصدر:' مقر مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري يتواجد داخل اللجنة الأولمبية المصرية وهو ما يجعله يشوبه العوار في القرارات التي يصدرها'.
وضرب المصدر مثال بواقعة أدانت مركز التسوية والتحكيم عندما أصدر قرار بإلزام عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، بسداد قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الأهلي مع الحجز على أرصدته في البنوك تنفيذا للحكم النهائي الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 16 لسنة 4 ق لسنة 2020، بدفع اللاعب مبلغ 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مصروفات ورسوم التنفيذ.
وأتم:'بعد لجوء عبد الله السعيد للمحكمة الرياضية CAS في الاتحاد الدولي لكرة القدم تم إلغاء حكم مركز التسوية والتحكيم المصري وإلزام الأهلي بسداد 70% من قيمة مصاريف التقاضي ودفع 10 ألف فرنك سويسري لصالح عبد الله السعيد، ورفع الحجز على أرصدة السعيد وهو مايدين قرار مركز التسوية والتحكيم'.
انعدام وبطلان الاتحادات الرياضية.. دعوى قضائية تهدد الرياضة المصرية بالإيقاف الدولي
وطالب المحامي محمد البغدادي، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المقيدة برقم 12 لسنة 44 قضائيا حكما بانعدام وجود مركز التسوية والتحكيم الرياضي وإبطال قراراته التي لم يصدر فيها حكم نهائي ترتب عليها موقف قانونى.
وحذر البغدادي من إصرار وزارة الشباب والرياضة على استكمال إجراءات انتخابات الاتحادات الرياضية بناء على قرار من لجنة التسوية والتحكيم رغم صدور حكم قضائي سابق من المحكمة الدستورية ببطلانها.
وأوضح البغدادي أن الرياضة المصرية فى أكبر خطر يهددها بالإيقاف الدولى من المحكمة الرياضية الدولية بلوزان بسويسرا لعدم دستورية مركز التسوية والتحكيم والواسطة وانعدام النظام الأساسي للجنة الأوليمبية المصرية في ظل إصرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على إجراء انتخابات الاتحادات المصرية وعدم انتظار قانون الرياضة الجديد.
دعوى تهدد الرياضة المصرية بالإيقاف الدولي
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في وقت سابق بعدم دستورية المادة 96 من قانون الرياضة وبطلان لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى وبنت المحكمة قضاءها على سند من أن المادة (84) من الدستور، ناطت بالمشرع دون غيره، تنظيم شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية وأضافت المحكمة: أن التحكيم يعد إحدى وسائل الحصول على الترضية القضائية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بحق التقاضي، وهو من الحقوق التي يجب أن يكون تنظيمها اختصاصًا حصريًّا للمشرع، دون غيره، فإن تسلب منه وأحال الأمر برمته إلى جهة أخرى، بات تسلبه مخالفًا لأحكام الدستور.
وتسبب حكم محكمة الدستورية العليا بانعدام دستورية مركز التسوية في حالة من الجدل خاصة في القضايا والمنازعات التي لم يصدر فيها أحكام نهائية باتة ترتب عليها مواقف قانونية وبالتالى باتت الأحكام منعدمة كما حدث في اتحاد الكاراتيه والجودو وغيرها من الأحكام المتعلقة بنزاعات مرتبطة بالانتخابات.
ويخضع قانون الرياضة حاليا لمقترحات تعديله في البرلمان وخاصة المواد المتعلقة بعدم دستورية مركز التسوية والتحكيم الرياضى ونقل تبعيته من اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب إلى تبعية رئاسة مجلس الوزراء لضمان دستورية ونزاهة أحكامه
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
