قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه في إطار ظروف جائحة كورونا التي تمر بها دول العالم؛ فإن مصر لديها قدر من المساحة المالية تستطيع الدولة توفيرها؛ فضلًا عن تمتع مصر باقتصاد متنوع، وتوافر بنية معلوماتية قوية تقدم خدمات تكنولوجية مميكنة للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع في خدمات الصرف الصحي، وكل هذا نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الناجح.
وخلال مداخلة هاتفية مع النشرة الإخبارية لقناة TEN، أكدت السعيد أنه تمت زيادة الاستثمارات لعدد من القطاعات بخطة العام المالى 20/2021، مشيرة إلى زيادة استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 300%، وزيادة استثمارات قطاع الزراعة والرى إلى 240%، مؤكدة أن كل ذلك جاء بهدف تقديم خدمات للمواطن بشكل أفضل وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هناك قطاعات تعرضت للغلق الكامل أو الجزئي، حيث تأثرت العمالة بتلك القطاعات، وكذلك العمالة غير المنتظمة من تداعيات الجائحة، موضحة أنه من الممكن استيعاب تلك العمالة بقطاعات آخرى، كما أن هناك عمالة عائدة من الخارج نتيجة الظروف الاقتصادية لبعض الدول، وهو ما يعد فرصة كذلك لاستيعابها.
وتابعت السعيد: وزارة المالية والخزانة العامة للدولة ستقوم بضخ نسبة 10% إضافية كتخفيض إضافي يحصل عليه كل أصحاب البطاقات التموينية في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
